اخبار
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات
الخميس 06/يوليو/2017 - 12:37 م
طباعة
sada-elarab.com/48645
بدأ الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والذى يترأسه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم /الخميس/، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بحضور بعض الوزراء من بينهم النقل والتضامن الاجتماعي والبيئة والمحافظين ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية .
ويتم خلال الاجتماع استعراض جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والتخفيف من مخاطر الكوارث والأزمات، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2017- 2030) والتي تأتي في صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشياً مع إطار "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث.
وتتبنى الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2030)، غاية رئيسية تتمثل في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما يحقق بشكل فعال رفع القدرات القومية والمجتمعية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ولتحقيق هذه الغاية وضعت الاستراتيجية مجموعة الأهداف، من بينها تكامل سياسات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة، وخاصة استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
كما تضمنت الأهداف بناء قدرة المجتمع المصري على مواجهة الأزمات والكوارث خلال مراحلها المختلفة على كافة المستويات وفي جميع القطاعات، وذلك من خلال إنشاء ودعم آلية وطنية للحدّ من مخاطر الكوارث "مركز قومي لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر"، مع استحداث أنظمة لتعزيز جهود التنبؤ بالكوارث، وتبني أفضل التقنيات المتاحة لدعم أنظمة الإنذار المبكر الحالية وتعزيزها وزيادتها، وربطها بالنظم العالمية بحلول عام 2030، وأخيراً تعزيز الشراكة الوطنية للمجتمع المدني ولاسيما المنظمات غير الحكومية والمجتمعية في مجال التطوع للحد من مخاطر الكوارث.
ويتناول الاجتماع استعراض مدى جاهزية المحافظات والوزارات والهيئات، وما تملكه من إمكانيات مادية وبشرية وترتيبات لوجيستية من شأنها التعامل مع الأزمات والكوارث حال وقوعها.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا (رقم 3185 لعام 2016) بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء برئاسة المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتتكون هذه اللجنة من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستعلامات واتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، وممثلين عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين (طبقًا للحاجة)، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من المخاطر والأزمات والكوارث.
ويتم خلال الاجتماع استعراض جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والتخفيف من مخاطر الكوارث والأزمات، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2017- 2030) والتي تأتي في صدد الاستجابة للمتغيرات الداخلية والدولية والإقليمية للحد من مخاطر الكوارث وتماشياً مع إطار "سينداي" للحد من مخاطر الكوارث.
وتتبنى الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2030)، غاية رئيسية تتمثل في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة وطنية للحد من مخاطر الكوارث بما يحقق بشكل فعال رفع القدرات القومية والمجتمعية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ولتحقيق هذه الغاية وضعت الاستراتيجية مجموعة الأهداف، من بينها تكامل سياسات الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة، وخاصة استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
كما تضمنت الأهداف بناء قدرة المجتمع المصري على مواجهة الأزمات والكوارث خلال مراحلها المختلفة على كافة المستويات وفي جميع القطاعات، وذلك من خلال إنشاء ودعم آلية وطنية للحدّ من مخاطر الكوارث "مركز قومي لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر"، مع استحداث أنظمة لتعزيز جهود التنبؤ بالكوارث، وتبني أفضل التقنيات المتاحة لدعم أنظمة الإنذار المبكر الحالية وتعزيزها وزيادتها، وربطها بالنظم العالمية بحلول عام 2030، وأخيراً تعزيز الشراكة الوطنية للمجتمع المدني ولاسيما المنظمات غير الحكومية والمجتمعية في مجال التطوع للحد من مخاطر الكوارث.
ويتناول الاجتماع استعراض مدى جاهزية المحافظات والوزارات والهيئات، وما تملكه من إمكانيات مادية وبشرية وترتيبات لوجيستية من شأنها التعامل مع الأزمات والكوارث حال وقوعها.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا (رقم 3185 لعام 2016) بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء برئاسة المهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتتكون هذه اللجنة من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات، وممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستعلامات واتحاد الإذاعة والتليفزيون والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهيئة الرقابة الإشعاعية والنووية، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، وممثلين عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والهلال الأحمر المصري، والاتحاد المصري للتأمين (طبقًا للحاجة)، ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ورئيس اللجنة الاستشارية للحد من المخاطر والأزمات والكوارث.
