عربي وعالمي
مجلس الوزراء الفلسطيني: لا خيار سوى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة
الثلاثاء 04/يوليو/2017 - 01:20 م
طباعة
sada-elarab.com/48293
استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني، استمرار حملة التضليل، وتزوير الحقائق التي تقوم بها حركة "حماس"، تجاه حكومة الوفاق الوطني، من أنها لا تقوم بمهامها، ولا تتحمل مسؤولياتها تجاه الأهالي في قطاع غزة.
وأكد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله،" أنه في الوقت الذي تتحمل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة شعبنا في قطاع غزة، نتيجة حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، فإن من حق شعبنا أن يعلم أن "حماس" مارست منذ "انقلابها الأسود" عمل حكومة الأمر الواقع، وفرضت الإتاوات، تحت مسميات مختلفة من الرسوم، والضرائب، لصالح خزينتها، وأثقلت كاهل المواطنين".
وأضاف" إن الحركة استحوذت على معظم إيرادات القطاع، وتاجرت بالأدوية، وبالتحويلات الطبية، وبالأسمنت، وغيرها من مواد البناء المخصصة لعملية إعادة الإعمار، وحالت دون تمكين الحكومة من إنجاز العديد من المشروعات الحيوية في قطاع غزة، وتوجت ممارساتها الانفصالية بتشكيل "اللجنة الإدارية"، في خطوة لفصل قطاع غزة، وتكريس الانقسام".
وشدد المجلس" على أن على أن إقرار "حماس" بخطة الرئيس، والالتزام بها، والقائمة على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، والموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والارتقاء نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، والتوجه نحو إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية بإرادة صلبة صادقة، هو السبيل الوحيد للتخفيف من معاناة شعبنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود العام 1967 في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وعاصمتها القدس".
واستعرض وزير الصحة د. جواد عواد أمام المجلس، واقع الوضع الصحي في قطاع غزة، مؤكدا أن الخزينة العامة تتحمل تغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة في المستشفيات الإسرائيلية التي تقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاعها من إيرادات المقاصة، إضافة إلى تحمل تغطية تكاليف العلاج في مستشفيات الضفة الغربية وفي الخارج، فقامت الوزارة وخلال فترة عمل الحكومة الحالية بإصدار أكثر من 54 ألف تحويلة طبية للعلاج في المستشفيات الأردنية، والمصرية، والإسرائيلية، ومستشفيات القدس، والضفة الغربية، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 580 مليون شيكل.
واستنكر عواد حملة الأكاذيب التي تشنها "حماس" بشأن وقف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة، مؤكدا استمرار دائرة العلاج في الخارج بمزاولة عملها كالمعتاد، وإصدار التحويلات الطبية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن تتحلى "حماس" بالمسؤولية، والابتعاد عن نسج الأكاذيب، وتزوير الحقائق، والإقرار بأنها تتحمل كامل المسؤولية عن حالة الإرباك التي طرأت بشأن التحويلات الطبية للعلاج نتيجة استبدالها للأطباء المعتمدين للتوقيع على التحويلات الطبية، والإقرار بأنها تقوم بابتزاز المرضى بأموال باهظة لإصدار التحويلات الطبية لهم.
وأضاف عواد" كما أن حماس تقوم بالاستيلاء على الأموال التي يتم جمعها من القطاع الصحي في قطاع غزة، والتي تصل إلى 100 مليون شيكل سنويا، من الرسوم المدفوعة للتأمين الصحي، والمتاجرة بالأدوية التي ترسل إلى قطاع غزة، في حين أن دخل الوزارة في الضفة الغربية لا يزيد على 180 مليون شيكل سنويا".
وأكد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله،" أنه في الوقت الذي تتحمل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة شعبنا في قطاع غزة، نتيجة حصارها الظالم للعام الحادي عشر على التوالي، فإن من حق شعبنا أن يعلم أن "حماس" مارست منذ "انقلابها الأسود" عمل حكومة الأمر الواقع، وفرضت الإتاوات، تحت مسميات مختلفة من الرسوم، والضرائب، لصالح خزينتها، وأثقلت كاهل المواطنين".
وأضاف" إن الحركة استحوذت على معظم إيرادات القطاع، وتاجرت بالأدوية، وبالتحويلات الطبية، وبالأسمنت، وغيرها من مواد البناء المخصصة لعملية إعادة الإعمار، وحالت دون تمكين الحكومة من إنجاز العديد من المشروعات الحيوية في قطاع غزة، وتوجت ممارساتها الانفصالية بتشكيل "اللجنة الإدارية"، في خطوة لفصل قطاع غزة، وتكريس الانقسام".
وشدد المجلس" على أن على أن إقرار "حماس" بخطة الرئيس، والالتزام بها، والقائمة على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة، والموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والارتقاء نحو المصالح الوطنية العليا لشعبنا، والتوجه نحو إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية بإرادة صلبة صادقة، هو السبيل الوحيد للتخفيف من معاناة شعبنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود العام 1967 في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وعاصمتها القدس".
واستعرض وزير الصحة د. جواد عواد أمام المجلس، واقع الوضع الصحي في قطاع غزة، مؤكدا أن الخزينة العامة تتحمل تغطية تكاليف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة في المستشفيات الإسرائيلية التي تقوم الحكومة الإسرائيلية باقتطاعها من إيرادات المقاصة، إضافة إلى تحمل تغطية تكاليف العلاج في مستشفيات الضفة الغربية وفي الخارج، فقامت الوزارة وخلال فترة عمل الحكومة الحالية بإصدار أكثر من 54 ألف تحويلة طبية للعلاج في المستشفيات الأردنية، والمصرية، والإسرائيلية، ومستشفيات القدس، والضفة الغربية، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 580 مليون شيكل.
واستنكر عواد حملة الأكاذيب التي تشنها "حماس" بشأن وقف التحويلات الطبية لأبناء قطاع غزة، مؤكدا استمرار دائرة العلاج في الخارج بمزاولة عملها كالمعتاد، وإصدار التحويلات الطبية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن تتحلى "حماس" بالمسؤولية، والابتعاد عن نسج الأكاذيب، وتزوير الحقائق، والإقرار بأنها تتحمل كامل المسؤولية عن حالة الإرباك التي طرأت بشأن التحويلات الطبية للعلاج نتيجة استبدالها للأطباء المعتمدين للتوقيع على التحويلات الطبية، والإقرار بأنها تقوم بابتزاز المرضى بأموال باهظة لإصدار التحويلات الطبية لهم.
وأضاف عواد" كما أن حماس تقوم بالاستيلاء على الأموال التي يتم جمعها من القطاع الصحي في قطاع غزة، والتي تصل إلى 100 مليون شيكل سنويا، من الرسوم المدفوعة للتأمين الصحي، والمتاجرة بالأدوية التي ترسل إلى قطاع غزة، في حين أن دخل الوزارة في الضفة الغربية لا يزيد على 180 مليون شيكل سنويا".
