اخبار
القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية تحقق مكاسب لـ 129 عاملا
السبت 24/يونيو/2017 - 11:35 ص
طباعة
sada-elarab.com/46998
نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، وإدارة شركة السالومي، في إبرام اتفاقية عمل جماعية، تحقق شروط ومكاسب عمل أفضل لـ 129 عاملا، وتحقق التوازن بين مطالب العاملين بالشركة وسياستها.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الاتفاقية نصت على تطبيق أحكام قانون الشركات المساهمة، فيما يخص توزيع الأرباح على العاملين بالشركة، فضلا عن إضافة بدل غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه إلي راتب جميع العاملين، وزيارة رواتب جميع العاملين بشكل استثنائي للعام الحالي، بنسبة 12% من قيمة المرتب الشامل، مخصوما منها البدلات، بحد أدنى 300 جنيه "أي إجمالي زيادة 600 جنيه، كحد أدني لزيادة راتب العامل شهريا".
ونصت الاتفاقية علي إدماج كافة البدلات المذكورة بمفردات الراتب الشهرية الخاص بجميع العاملين، والمنصوص عليها في "شيت" المرتب بداية من راتب أبريل 2017، على أن يتم تطبيق الزيادة السنوية على إجمالي الراتب، وليس الراتب الأساسي بداية من راتب يناير 2018.
ووافقت الشركة على استكمال جميع التجهيزات بالعيادة القائمة بالمصنع، وتدريب عامل واحد على الأقل للقيام بالإسعافات الأولية "إذا استدعى الأمر" خلال الورديات التي لا يوجد بها ممرض.
كما وافقت الشركة على احتفاظ الـخمسة عاملين المغتربين بالشركة، ببدل السكن الخاص بهم، وإضافته إلي راتبهم بداية من أبريل 2017 مع مراعاة الزيادة السنوية للإيجارات.
واتفق طرفا الاتفاقية علي توفير الخدمة العلاجية التي تتناسب مع طبيعة صناعة الشركة بالتنسيق مع اللجنة الإدارية بالشركة، واعتبرت الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لموقف جميع العاملين بالشركة، وعدم جواز لأي منهم الرجوع إلى إدارة الشركة مستقبلا لذات المطالب.
وقع الاتفاقية عن الشركة الكيميائي علاء الدين عبد الرحمن الإبياري بصفته مديرها العام، وعماد حمدي بصفته رئيس النقابة العامة، وممدوح محمد عبد الرحمن عن اللجنة الإدارية للعاملين بالشركة.
وقدم الوزير الشكر لطرفي الاتفاقية، الشركة والنقابة العامة، على استجابتهما لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية، والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهما.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الاتفاقية نصت على تطبيق أحكام قانون الشركات المساهمة، فيما يخص توزيع الأرباح على العاملين بالشركة، فضلا عن إضافة بدل غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه إلي راتب جميع العاملين، وزيارة رواتب جميع العاملين بشكل استثنائي للعام الحالي، بنسبة 12% من قيمة المرتب الشامل، مخصوما منها البدلات، بحد أدنى 300 جنيه "أي إجمالي زيادة 600 جنيه، كحد أدني لزيادة راتب العامل شهريا".
ونصت الاتفاقية علي إدماج كافة البدلات المذكورة بمفردات الراتب الشهرية الخاص بجميع العاملين، والمنصوص عليها في "شيت" المرتب بداية من راتب أبريل 2017، على أن يتم تطبيق الزيادة السنوية على إجمالي الراتب، وليس الراتب الأساسي بداية من راتب يناير 2018.
ووافقت الشركة على استكمال جميع التجهيزات بالعيادة القائمة بالمصنع، وتدريب عامل واحد على الأقل للقيام بالإسعافات الأولية "إذا استدعى الأمر" خلال الورديات التي لا يوجد بها ممرض.
كما وافقت الشركة على احتفاظ الـخمسة عاملين المغتربين بالشركة، ببدل السكن الخاص بهم، وإضافته إلي راتبهم بداية من أبريل 2017 مع مراعاة الزيادة السنوية للإيجارات.
واتفق طرفا الاتفاقية علي توفير الخدمة العلاجية التي تتناسب مع طبيعة صناعة الشركة بالتنسيق مع اللجنة الإدارية بالشركة، واعتبرت الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لموقف جميع العاملين بالشركة، وعدم جواز لأي منهم الرجوع إلى إدارة الشركة مستقبلا لذات المطالب.
وقع الاتفاقية عن الشركة الكيميائي علاء الدين عبد الرحمن الإبياري بصفته مديرها العام، وعماد حمدي بصفته رئيس النقابة العامة، وممدوح محمد عبد الرحمن عن اللجنة الإدارية للعاملين بالشركة.
وقدم الوزير الشكر لطرفي الاتفاقية، الشركة والنقابة العامة، على استجابتهما لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية، والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهما.
