الجامعة العربية: إسرائيل أنفقت 20 مليار دولار لبناء المستوطنات منذ 1967

حذرت جامعة الدول العربية من خطورة تصاعد  الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خاصة ما يتعلق بالممارسات الاستيطانية والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق،موضحة إن اسرائيل أنفقت أكثر من 20 مليار دولار على بناء وتوسيع مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ العام1967.

وقال التقرير الصادر عن قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي أعلنت عن حزمة مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ففي سلفيت جرفت بلدية الاحتلال قرابة 100 دونماً واستولت بوضع اليد على (9858) دونماً في محافظة جنين، فيما تواصل أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة خاصة في الكتل الاستيطانية الكبرى مثل: مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية ومستوطنة "آرئيل" ومستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة.

وأشار التقرير، إنه بحسب تقرير "حركة السلام الآن" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان فإن أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية وصلت في العام 2017 إلى 70%، مقارنة بالعام 2016 الذي سجل بناء (1263) وحدة استيطانية خارج الكتل الاستيطانية أي ما يعادل زيادة بنسبة (34%) مقارنة بالعام 2015، موضحا أن وزارة الإسكان الاسرائيلية في القدس صادقت  على مخطط استيطاني احلالي جديد يقدر بـ (5 مليار دولار) ويقضي ببناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية في القدس منها 15 ألف وحدة استيطانية سيتم بناؤها في محيط أراضي الضفة الغربية و 10 آلاف وحدة استيطانية داخل مدينة القدس.

وأكد قطاع فلسطين في تقريره، إنه في إطار الحملة العنصرية الممنهجة التي تقودها الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الفلسطينيين صادق الكنيست على ما يسمى بـ (قانون القومية) والذي يقضي بطمس الهوية الفلسطينية تماماً، حيث واصلت تهجير العرب قسراً من شرق القدس، وهدمت قرية العراقيب بالداخل المحتل للمرة الـ 11، منوها الى انها ما زالت تواصل حصارها البري والبحري على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي بشكل ممنهج.

وأوضح التقرير، أن هناك 600 ألف مستوطن من بينهم 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية وجودهم يعد مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس، ولهذا دعمت الحكومة الاسرائيلية بناء المستوطنات شرق القدس المحتلة، لتكون فاصلاً ديموغرافياً لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وبالتالي تصبح القدس كاملة تحت السيادة الإسرائيلية.

وقال، أن المستوطنين الذين قدموا إلى مستوطنات الضفة الغربية هم من المستوطنين الذين تم إخلائهم من مستوطنات غزة، حيث كتبت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية بأن مجموع الوحدات الاستيطانية التي صودق عليها خلال الشهر الماضي بلغ حوالي 2000 وحدة، فيما يطالب المستوطنون بالمصادقة على بناء أكثر من 10 آلاف وحدة استيطانية قريباً.

واضاف التقرير،  أن الأراضي الفلسطينية شهدت هجمة استيطانية غير مسبوقة في النصف الأول من العام 2017 لم تشهدها منذ العام 1992، وبحسب تصريح وزير الجيش الاسرائيلي "أفيغدور ليبرمان"  للصحافة العبرية، أكد بأنه في الأشهر الخمسة الاولى من العام 2017، تم تقديم خطط لبناء ما مجموعه 8,345 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك خطط " للبناء الفوري" تشمل 3,066 وحدة.

واوضح قطاع فلسطين في التقرير، أن كما حركة "السلام الآن" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان أفادت بأن العطاءات والمخططات الاستيطانية التي تم طرحها والبدء بتنفيذها هذا العام تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم طرحه في العام 2016، حيث بلغت 2,699 وحدة استيطانية.

وفيما يتعلق بهدم المنازل قال التقرير، أن اسرائيل لم تكتفي بهدم منازل أهل الشهداء والأسرى كعقاب أو هدم المنازل بذريعة البناء من دون ترخيص في الضفة الغربية والقدس المحتلة والقطاع المحاصر، بل امتد الموضوع وبشكل غير مسبوق إلى هدم منازل الشعب الفلسطيني الذين بقوا أو تم تهجيرهم داخل الأراضي المحتلة في العام 1948، حيث

وقال أن هناك أكثر من 90 ألف فلسطيني بمناطق شرق القدس مهددين بهدم منازلهم حيث أنهم يسكنون في منازل بدون ترخيص نظراً لرفض سلطات الاحتلال منحهم تصاريح للبناء، فهي لم تخصص لهم سوى 13% من مساحة الأرض بينما خصصت أكثر من 35% من أراضي شرق القدس لبناء المستوطنات، وذلك وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الانسان تقرير بتاريخ 30 مايو 2017.

واشار التقرير، الى ان اسرائيل مازالت تمنع بناء المنازل الفلسطينية على أراضٍ تصنف بأنها خضراء وهي أراضٍ يمنع البناء عليها وتخصص لاستعمال اسرائيل فقط لإنشاء محميات طبيعية أو حدائق ما يسمح لها تحويل حالتها بعد ذلك إلى منطقة سكنية لبناء المستوطنات عليها، بالاضافة الى مصادرة الأراضي أو العقارات بحجة الأمن وبعد ذلك تقوم بإعادة استيطانها كما حدث في معسكر النبي يعقوب، كما تفرض الغرامة على من تقوم بهدم منزله بجرافتها غرامة مالية تقدر بـ 150 ألف شيكل أي ما يعادل 4200 دولار أمريكي، حيث أن عمليات الهدم تتواصل بشكل هستيري في مناطق (E1) الواقعة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية وفي الشمال الشرقي من القدس وفي الشمال من أكبر مستوطنة اسرائيلية وهي مستوطنة معاليه أدوميم .

وفيما يتعلق بالاعتقالات، شدد التقرير على ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل سياسة الاعتقال الممنهجة بحق أبناء شعبنا لاسيما الأطفال منهم، حيث سجل شهر مايو من العام 2017، أكثر من (370) حالة اعتقال من بينهم (50) طفلاً قاصراً، و(18) امرأة وفتاة وعدد من الصحفيين.

وأكد التقرير، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقلت خلال الأسبوع الأول من شهر مايو أكثر من (58) فلسطينياً من بينهم (12) طفل، جراء حملات المداهمة الواسعة التي تشنها بشكل شبه يومي على منازل المواطنين في كافة محافظات وقرى الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت (64) عملية اقتحام لمنازل المواطنين في الضفة الغربية، و (9) مقدسيين من بينهم (4) أطفال، و (10) مواطنيين من قطاع غزة من بينهم امرأتان .

وفيما يتعلق بسياسة تكميم الأفواه، حيث تواصل اسرائيل إستهدافها للصحفيين من خلال تضييق الخناق عليهم واعتقالهم، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال (7) صحفيين منهم: الصحفي المقدسي سعيد عياش البالغ من العمر (65 عاما) ، وكذلك الكاتب والصحفي أحمد قطامش البالغ من العمر (63 عاماً) من مدينة البيرة، ( وهو أسير سابق اعتقل أكثر من 13 عامًا) والصحفي أحمد الصفدي، مدير مؤسسة "إيليا" الإعلامية، إضافة إلى الكاتبة لمى غوشة من القدس المحتلة.

واكد التقرير، أن اسرائيل ما زالت تواصل انتهاكاتها الجسيمة بحق (6500) أسير فلسطيني من بينهم (1500) أسير مريض يعانون من سياسة الاهمال الطبي المتعمد في عيادات السجون الاسرائيلية، و (57) أسيرة و(500) معتقل اداري و(300) طفل فلسطيني، غير مكترثة بكل المواثيق الدولية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة  والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الأربع، اضافة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، اذ مارست بحقهم أبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي، وقد سجل شهر مايو اعتداءات خطيرة بحق الأسرى خاصة من كانوا مضربين عن الطعام منهم، حيث قامت الوحدات القمعية التابعة لإدارة مصلحة السجون الاسرائيلية منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الأسرى الاضراب وحتى اليوم الأخير منه وطيلة شهر مايو 2017،  باقتحامات يومية لغرفهم برفقة الكلاب البوليسية وتفتيشهم بشكل استفزازي مهين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وفرض الاجراءات المشددة ضد ذوي الأسرى، وفرض سياسة العزل الانفرادي عليهم.

واشاد  التقرير، بنجاح الأسرى في تحقيق مطالبهم بعد اضراب استمر (41) يوماً، حيث علق الأسرى الفلسطينيون اضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد أن حطموا كافة رهانات ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية التي مارست بحقهم كل أساليب التعذيب الجسدي والنفسي لإنهاء الاضراب وأجبروا الحكومة الاسرائيلية على الاستجابة لمطالبهم الإنسانية، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من 20 ساعة مع قائد الاضراب الأسير المناضل/ مروان البرغوثي في سجن عسقلان.

واضاف، انه بعد أن علق الأسرى اضرابهم، واصلت ما تسمى بإدارة مصلحة السجون الاسرائيلية سياستها العقابية بحق أهالي الأسرى لاسيما المقدسيين منهم ومنعتهم من زيارة أبنائه، وتأتي هذه الخطوة العقابية ضمن مساعي الاحتلال  تضييق الخناق على الأسرى المقدسيين، اذ تعتبر سلطات الاحتلال الأسرى المقدسيين مقيمون دائمون ولا يملكون حق المواطنة، فبالرغم من أنهم حملة (الهوية الزرقاء) أي الوثيقة التعريفية الأساسية التي يملكها سكان القدس، الا أن اسرائيل تعتبر الهوية الزرقاء من الناحية القانونية مجرد بطاقات إقامة دائمة، تجدد في وزارة الداخلية الاسرائيلية كل عشر سنوات، ويمكن أن تسحب من صاحبها في أي وقت حال فشل في إثبات أنه كان يقيم في القدس فعلاً طوال الفترة السابقة، حيث أن المقدسيين يخضعون لابتزاز ومساومات من مخابرات الاحتلال عند تجديد هوياتهم، اذ تعطي وزارة الداخلية الاسرائيلية لنفسها الحق بسحب بطاقات الهوية الزرقاء من المقدسيين لأي سبب كان، إضافةً إلى الأسباب الثلاثة التي حددت في الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الدّخول إلى دولة الاحتلال الصادر عام 1974 وهي: البقاء خارج حدود دولة الاحتلال لمدة سبع سنوات على الأقل،والحصول على إقامة دائمة في دولة أخرى،والحصول على جنسية دولة أخرى.

واوضح التقرير إن الأسرى المقدسيين يعاملون معاملة السجناء الإسرائيليين الجنائيين، ويعتبر سجنهم والأحكام الصادرة بحقهم شأناً داخلياً فلا يقبل إدخالهم في أي صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين، وفي نفس الوقت لا يعاملون كبقية السجناء الإسرائيليين، حيث أنهم محرومون من حق المعاملة الدستورية، ناهيك عن كافة الأساليب الوحشية والممارسات القمعية التي تمارسها ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية بحقهم.

وأشار التقرير، الى إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية فرضت عدة إجراءات تعسفية بحق الأسيرات الفلسطينيات بسجن "هشارون"، متمثلة في، منع الأسيرات من الإفطار الجماعي، ورفع أسعار الأغراض في حوانيت السجن عدة أضعاف فوق طاقة الأسيرات، ومنع إدخال مواد الخياطة والأشغال عن طريق الزيارة، وعرض شرائها من الحوانيت بمبالغ تصل إلى 3 آلاف شيكل للأسيرة الواحدة، بالاضافة  إلى الاكتظاظ في الغرف بحيث يصل عدد الأسيرات في الغرفة الواحدة إلى 9 أسيرات.

واوضح التقرير، أن آخر قوانين الكنيست وقراراته العنصرية بحق الأسرى، كان المصادقة على قانون خصم الاموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء.

وفيما يخص الاعتقالات الادارية، أصدرت سلطات الاحتلال قرابة (42) قرارا إداريا، منها ( 18) قرارا إداريا لأسرى جدد، و(24) قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، حيث أصدرت بحق أبناء شعبنا منذ العام 1967، أكثر من 50 ألف قرار اعتقال إداري.

وبين التقرير، أن وتيرة الاعتقالات الادارية تسارعت بشكل غير مسبوق في العام العامين الأخيرين، اذ أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية قرابة 1704 اعتقال اداري خلال العام 2016، ما يعني زيادة بنسبة أكثر من 50%، فيما أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 2017 حتى الآن أكثر من 400 قرار بالاعتقال الإداري، كما يقبع أكثر من 500 معتقل اداري داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي دون تهمة أو محاكمة.

وفيما يتعلق بحصار قطاع غزة المشدد للعام الحادي عشر على التوالي، حذر التقرير من خطورة الاوضاع المتردية بالقظاع حيث أدى الحصار إلى ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 80% نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم الأزمات الإنسانية في القطاع، وارتفاع نسبة البطالة إلى 41.7 % وهي النسبة الأعلى في العالم.

ونوه التقرير، بأن  سلطات الاحتلال كثفت من وتيرة اعتداءاتها وممارساتها العنصرية ضد القطاع خلال الأشهر الخمسة من العام الجاري بصورة صارخة، اذ كثفت من عمليات إطلاق النار على طول الشريط الحدودي مع القطاع ، ونفذت عمليات توغل أسفرت عن اصابة عدد من المواطنين وألحقت أضرارا" بالغة في ممتلكات، كما واصلت قوات البحرية الاسرائيلية اطلاق نيران أسلحتها باتجاه الصيادين.

واشار، أن جمعية حقوق المواطن في اسرائيل المعروفة بـ (جيشاه مسلك) حذرت من خطورة حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة في حال قلصت إسرائيل تزويد قطاع غزة بالكهرباء وذلك بعد القرر الذي اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)،الذي عقد هذا الشهر ، والذي يقضي بتقليص تزويد قطاع غزة بالكهرباء، إذ تبلغ كمية الكهرباء التي تبيعها إسرائيل لقطاع غزة بمقدار 120 ميغاواط أي ما يعادل (80-100 ) % من مجمل الكهرباء المتوفرة في القطاع، مضيفا أن تيار الكهرباء يصل بيوت سكان القطاع لمدة 4 ساعات فقط، تليها 12 ساعة قطع على الأقل، بالإضافة إلى أن كافة محطات تحلية المياه معطلة، وعملية تصريف المجاري من الأحياء والتجمعات السكانية تشهد تشويشات وقرابة 100 مليون لتر من مياه المجاري غير المعالجة تتدفق للبحر يوميًا، وهذا سيؤدي إلى انفجار الوضع بشكل أكبر بكثير مما عليه الآن.

وفيما يتعلق بسياسة جدار الفصل العنصري، أوضح التقرير الصادر عن قطاع فلسطين بالجامعة العربية اليوم، أن سلطات الاحتلال استأنفت  بناء جدار الفصل  حول قرية الولج "جنوب القدس المحتلة" والذي سيحيط القرية من كافة الجهات ويعزلها تماماً عن تواصلها الجغرافي مع محيطها الفلسطيني، وانه سيحيط قرية الولجة من كافة الجهات باستثناء مخرج واحد باتجاه بلدة بيت جالا وانه سيفصل بين القرية وبين أراضي سكانها البالغة مساحتها قرابة ثلاثة آلاف دونماً المخطط لها أن تحول الى "متنزه ميتروبوليني" جديد يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.