عربي وعالمي
اجتماع بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي
الخميس 27/أكتوبر/2016 - 05:58 م
طباعة
sada-elarab.com/4391
عقد وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في الرياض، برئاسة الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الـ 105 بمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني .
وقال الدكتور العساف في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع إن "اجتماع اليوم يأتي والظروف الاقتصادية والسياسية التي تعيشها الدول المحيطة تشهد تطورات دقيقة وحساسة تستوجب منا التعاون معها بمزيد من التعاون والاتحاد" ، مشيرا إلى أن الركود الاقتصادي وانخفاض أسعار وكميات البترول وما تمخض عنه من انخفاض إيرادات دول المجلس يستوجب البحث عن مصادر أخرى وتنويع للدخل.
وأضاف العساف أن الاجتماع يبحث ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية كوسيلة اقتصادية لتوجيه القطاعات وتشجيع الاستثمار والحد من استهلاك بعض السلع الضارة ، إضافة إلى استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية ودراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس علاوة على بحث نتائج اجتماعات لجان أخرى ونتائج اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وتقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص ومشروع سكة حديد دول المجلس وكود البناء وغيرها.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته " إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتماما كبيرا للتكامل في كافة المجالات لاسيما في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية، حيث تحققت العديد من المنجزات ، إلا أن توجيهات قادة دول المجلس تحث على تحقيق ما هو أفضل تلبية لتطلعات وطموحات مواطني دوله ، مما يثير تحديا كبيرا للمسئولين في الدول الأعضاء والأمانة العامة، لتعميق هذه المكاسب وتعزيز ما تم من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، واستكمال ما لم ينجز ويطبق بشكل كامل، لاسيما في مجال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ".
بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة المغلقة.
وقال الدكتور العساف في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع إن "اجتماع اليوم يأتي والظروف الاقتصادية والسياسية التي تعيشها الدول المحيطة تشهد تطورات دقيقة وحساسة تستوجب منا التعاون معها بمزيد من التعاون والاتحاد" ، مشيرا إلى أن الركود الاقتصادي وانخفاض أسعار وكميات البترول وما تمخض عنه من انخفاض إيرادات دول المجلس يستوجب البحث عن مصادر أخرى وتنويع للدخل.
وأضاف العساف أن الاجتماع يبحث ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية كوسيلة اقتصادية لتوجيه القطاعات وتشجيع الاستثمار والحد من استهلاك بعض السلع الضارة ، إضافة إلى استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية ودراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس علاوة على بحث نتائج اجتماعات لجان أخرى ونتائج اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وتقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص ومشروع سكة حديد دول المجلس وكود البناء وغيرها.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون في كلمته " إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتماما كبيرا للتكامل في كافة المجالات لاسيما في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية، حيث تحققت العديد من المنجزات ، إلا أن توجيهات قادة دول المجلس تحث على تحقيق ما هو أفضل تلبية لتطلعات وطموحات مواطني دوله ، مما يثير تحديا كبيرا للمسئولين في الدول الأعضاء والأمانة العامة، لتعميق هذه المكاسب وتعزيز ما تم من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، واستكمال ما لم ينجز ويطبق بشكل كامل، لاسيما في مجال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ".
بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة المغلقة.
