اقتصاد
عبداللاه: رفع الفائدة "وقائى" ومواجهة سلبياته تتطلب زيادة العمل والإنتاج
طالب المهندس داكر عبد اللاه , عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الإعمال المصريين , البنوك باستمرار منح المزيد من التسهيلات النقدية والائتمانية لشركات المقاولات باعتبار قطاع التشييد الاكثر قدرة على تحقيق عوائد تضمن تغطية الفائدة المرتفعة التى اقرها البنك المركزى مؤخراً ومن ثم الحفاظ على اموال البنوك والمودعين .
وأوضح عبد اللاه ان قطاع التشييد استطاع
تحقيق نسب نمو مرتفعة فى السنوات الماضية أسهمت
فى دفع معدل النمو الإقتصادى وذلك فى ظل زيادة حجم المشروعات المطروحة من قبل الدولة والقطاع الخاص
مشيراً الى ان رهان المؤسسات المصرفية على
القطاع سيضمن لها تحقيق العوائد المستهدفة من قرار رفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض.
وكانت لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزى طارق عامر قد اصدرت قراراً الاحد الماضى برفع أسعار الفائدة
على الايداع والاقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75%
على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك
المركزى من 15.25% لـ17.25 % ويعد ذلك القرار الثانى للمركزى فى فترة اقل من عام حيث
قام فى نوفمبر الماضى برفع الفائدة على الايداع
والاقراض بنسبة 3 % .
وشدد عبد اللاه على أن قطاع المقاولات أصبح
محمياً بتطبيق معادلة تغير الاسعار من قبل أغلب الجهات الحكومية والخاصة ، والتى تحمى شركات المقاولات والجهة التى تقوم باسناد
المشروعات ايضاً من التغير المفاجىء فى أسعار عناصر البناء سواء بالزيادة او بالنقصان
كما أن اقتراب صدور قانون التعويضات سيسهم فى تعويض خسائر الشركات عن الفترة الماضية
والتى عانت فيها الشركات من عدم ادارج بعض البنود التى شهدت ارتفاعات سعرية كبرى فى معادلات تغير الاسعار والفروق لافتا الى أن تطبيق معادلة تغير الاسعار قلل من
نسب المخاطر فى القطاع .
وأشار عبد اللاه الى ان منح المزيد من التسهيلات
البنكية لشركات المقاولات سيتيح لها المنافسة والتقدم على عدد اكبر من المناقصات والاعمال المطروحة حاليا
من الدولة والقطاع الخاص ومن ثم تشغيل وتحسين اوضاع العمالة
بما يضمن اتاحة فرص لعدد كبير من المواطنين زيادة الدخول ومواجهة الارتفاعات
الحالية والمتوقعة فى اسعار السلع عقب قرار رفع الفائدة مجدداً .
واشار الى ان اجراء رفع الفائدة رغم تبعياته السلبية وقائى لتقليل معدل للتضخم المتزايد
ومواجهة سلبياته تتطلب زيادة العمل والانتاج .
