الجامعة العربية تحذر من خطورة الوضع الانساني المتدهور بالصومال

حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من خطورة الوضع الإنساني المتدهور  حاليا في الصومال وأزمةُ الجفاف التي ضربت البلاد مجدداً ليتطُلَ على الصوماليين بشبحُ المجاعة مرةً أخرى.
جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في مؤتمر لندن حول الصومال التي انطلقت اعماله اليوم بالمملكة المتحدة بحضور  تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة،ومحمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية ،
وانطونيو جوتيرس السكرتير العام للأمم المتحدة.
واكد ابوالغيط في كلمته التي وزعتها الجامعة العربية بالقاهرة-اهمية المؤتمر وذلك لحشد مزيد من الدعم الدولي المتناسق إلى الصومال لبناء هيكله الفيدرالي ومؤسسات دولته وإرساء دعائم الأمن والاستقرار على أراضيه.
واشار ابو الغيط الى ان الصومال شَهَدَ العديد من التطورات الإيجابية منذ تشكيل حكومته عام 2012 ،خاصةً على المستويين الأمني والسياسي، حيث أُجبِرَتْ حركة "الشباب" الإرهابية على الانسحاب من مجموعة من المدن الرئيسية بفضل العمليات التي خاضتها القوات الصومالية وقوات بعثة الأميصوم الأفريقية، ونجحت النخبة السياسية الصومالية في إعلاء المصلحة الوطنية وبدء عملية صعبة لبناء مؤسسات الحكم الفيدرالية، وتكللت العملية الانتخابية في فبراير 2017 بالانتقال السلس والسلمي للسلطة من الرئيس حسن شيخ محمود إلى الرئيس فرماجو.
واصاف انه مع كافة هذه الجهود الا إن الفجوة ما بين العمل الدولي والأولويات الصومالية ما زالت قائمة،معربا عن ثقته في أن المجتمع الدولي سيستمر في تلبية احتياجات الصومال الطارئة لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة وتغطية النسبة المتبقية من النداء العاجل الذى أطلقته الأمم المتحدة حتى منتصف العام الجاري ليصل إلى المبلغ المستهدف البالغ 825 مليون دولار.
ودعا ابو الغيط إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز العلاقة التكاملية بين الشركاء الدوليين والإقليميين والصوماليين على نحوٍ يفضى إلى وضع الخطط الشاملة لتنفيذ كل ما هو مطلوب ومستهدف، بقيادةٍ صومالية، وبدعمٍ دولي وإقليمي متناسق.
ونوه ابو الغيط بأهمية الاتفاق التاريخي الذي وقع بين الحكومة الصومالية وقادة الولايات الفيدرالية في 16 أبريل الماضي بخصوص هيكل قوات الأمن الوطنية، بالإضافة إلى ميثاق الأمن واتفاقية الشراكة الجديدة،وكذلك خطة التنمية الوطنية الصومالية (2017-2019) التي ترتب لأول مرة منذ 30 عاماً أولويات الصومال التنموية.
وشدد ابو الغيط على ان الجامعة العربية ستستمر من ناحيتها في دعم هذه الخطط التنموية في كافة مراحلها، مشير الى ما قررته القمة العربية الأخيرة في البحر الميت في مارس الماضي بالتحضير لعقد مؤتمر عربي رفيع المستوى لإعادة إعمار وتنمية الصومال. واكد ان هذا الحدث سيستفيد من الزخم الحالي،بما في ذلك من نتائج الاتفاق الهام الذي تم يوم أمس هنا في لندن بين الحكومة الصومالية وممثلين عن القطاع الخاص الصومالي.
وقال ابوالغيط ان الجامعة وسوف تقوم بالتحضير لذلك من خلال مجموعة اجتماعات فنية على مستوى الخبراء تضم عدداً من المنظمات العربية وصناديق ومؤسسات التمويل والاستثمار العربية، وذلك بهدف زيادة الارتباط بين الاقتصاد الصومالي الناشئ ومحيطه الإقليمي، وتعريف الصناديق والمنظمات العربية بأولوليات خطط الإنعاش الاقتصادي الصومالية، وتيسير جذب رؤوس الأموال العربية العامة إلى الاقتصاد الصومالي. وقال ان  الجامعة العربية ستتعاون لتحقيق كل ذلك مع الحكومة الفدرالية، والقطاع الخاص الصومالي،والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.
كما ثمن ابو الغيط عالياً التفاهم الأخير الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في واشنطن بين مؤسسات التمويل الدولية وحكومة الصومال حول الإصلاحات اللازمة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ودعم المانحين لخطوات تنفيذها.
كما رحب ابوالغيط بتخصيص جلسة مستقلة ظهر اليوم لبحث إعادة انخراط المؤسسات المالية الدولية بشكل كامل مع الصومال وتخفيف ديونه الخارجية،موضحا ان هذا جهد ينسجم أيضاً مع مطالبة الجامعة المتكررة ودعوتها إلى إعفاء الديون المترتبة على الصومال دعماً لاقتصاده وتمكيناً له من الحصول على قروض ميسرة من المؤسسات والهيئات المالية.
وقال ابو الغيط أن الحصول على هذا الإعفاء يستلزم استيفاء عدد من الشروط والخطوات،وعلى هذا ستعمل الجامعة خلال الفترة القادمة على تعزيز عملية التنسيق والتشاور الفني بين الحكومة الصومالية والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة للإسراع من عملية التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار وإعفاء الديون الخارجية.
وشدد ابوالغيط على إن الجهد العربي لدعم الصومال يعتبر حقاً متعدد الجوانب ويشمل جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية.
واوضح انه بالإضافة الى ما سبق، سيتركز جانباً مهماً من هذا المجهود على دعم تنفيذ ميثاق الأمن الصومالي اقتناعا منَّا بأنه حجر الزاوية لاستقرار الصومال، وذلك عبر حشد وتنسيق الدعم العربي لتأهيل وتدريب قواته الأمنية والشرطية والعسكرية وفق أفضل المعايير حسب أولويات ميثاق الامن، وبما يخلق في نهاية المطاف أفضل الظروف للحكومة الصومالية ومجلس الأمن لرفع الحظر على استيراد الأسلحة.
وقال ان الجامعة ستقدم المساندة الفنية والقانونية للجهود الصومالية لمراجعة الدستور وحل القضايا العالقة فيه، وستشارك بالفاعلية المرجوة في الآليات المنشأة لمتابعة تنفيذ جميع هذه الاتفاقات والمواثيق والالتزامات المتبادلة التي نتوافق عليها اليوم