اقتصاد
السقطي: قانون الاستثمار نقطة تحول في مناخ الاستثمار في مصر
الإثنين 08/مايو/2017 - 11:01 ص
طباعة
sada-elarab.com/39485
رحب المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بموافقة مجلس النواب على قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أن القانون الجديد يمثل نقطة تحول في مناخ الاستثمار في مصر حيث أنه في صالح الاقتصاد المصري ويعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وأكد السقطي - في بيان اليوم - أن القانون الجديد يتسم بأنه قانون شامل جامع يشمل كل الإجراءات المنظمة للاستثمار بدءا من تأسيس الشركات، مرورا بانتقال الأموال وحوافز الاستثمارات، انتهاء بعقوبات المخالفات والتصالح، مما يجعله الدليل الوحيد للمستثمر عند الاستثمار في مصر.
وأضاف ، أن القانون تضمن العديد من المزايا ، منها ما تضمنه من نقاط لخدمة المستثمرين مهمتها إنهاء كافة إجراءات الاستثمار من خلال جهة واحدة تنتهي تحت مظلتها كافة التشابكات الحكومية التي كانت من أهم المعوقات البيروقراطية أمام الاستثمار .
وأضاف أن من مزايا القانون ما تضمنه من السماح بزيادة حصة العاملين الأجانب لتصل إلى 20% مشروطة بأن تكون العمالة المطلوبة من الكوادر غير الموجودة في مصر، ولا يجوز استقدامها إلا بعد إعلان صاحب العمل عن الوظائف المطلوبة في الجريدة الرسمية بين المصريين، وفي حالة ما لم يتقدم له أحد من المصريين يجوز له أن يستقدم العمالة الأجنبية من الخارج، مما يضع مسئولية كبيرة على الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهه أخرى لإعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة باللالتزام بالشروط المحددة بالقانون لاستقدام العمالة الأجنبية .
وأضاف السقطي أن السمة الغالبة في القانون هى مراعاة المصلحة العامة للبلاد وتشجيع الاستثمار في آن واحد، ودلل على ذلك بأن القانون أعاد المناطق الحرة الخاصة التي كان أغلب المستثمرين متحفظين عليها، إلا أنه اشترط لعمل المشروع في إطار المنطقة الحرة الخاصة أن يكون الاستثمار لكيان كبير حجم تصديره للخارج يفوق تصديره للداخل ، وأن يستخدم العمالة المصرية.
وناشد السقطي جميع الوزارات والهيئات المشاركة في تنفيذ القانون والتعاون على إنجاحه ، لأن في نجاحه تحسين لمناخ الاستثمار في مصر، ما يمثل الهدف الأسمى الذي من أجله نسعى إلى وضع قانون للاستثمار في مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأكد السقطي - في بيان اليوم - أن القانون الجديد يتسم بأنه قانون شامل جامع يشمل كل الإجراءات المنظمة للاستثمار بدءا من تأسيس الشركات، مرورا بانتقال الأموال وحوافز الاستثمارات، انتهاء بعقوبات المخالفات والتصالح، مما يجعله الدليل الوحيد للمستثمر عند الاستثمار في مصر.
وأضاف ، أن القانون تضمن العديد من المزايا ، منها ما تضمنه من نقاط لخدمة المستثمرين مهمتها إنهاء كافة إجراءات الاستثمار من خلال جهة واحدة تنتهي تحت مظلتها كافة التشابكات الحكومية التي كانت من أهم المعوقات البيروقراطية أمام الاستثمار .
وأضاف أن من مزايا القانون ما تضمنه من السماح بزيادة حصة العاملين الأجانب لتصل إلى 20% مشروطة بأن تكون العمالة المطلوبة من الكوادر غير الموجودة في مصر، ولا يجوز استقدامها إلا بعد إعلان صاحب العمل عن الوظائف المطلوبة في الجريدة الرسمية بين المصريين، وفي حالة ما لم يتقدم له أحد من المصريين يجوز له أن يستقدم العمالة الأجنبية من الخارج، مما يضع مسئولية كبيرة على الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهه أخرى لإعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة باللالتزام بالشروط المحددة بالقانون لاستقدام العمالة الأجنبية .
وأضاف السقطي أن السمة الغالبة في القانون هى مراعاة المصلحة العامة للبلاد وتشجيع الاستثمار في آن واحد، ودلل على ذلك بأن القانون أعاد المناطق الحرة الخاصة التي كان أغلب المستثمرين متحفظين عليها، إلا أنه اشترط لعمل المشروع في إطار المنطقة الحرة الخاصة أن يكون الاستثمار لكيان كبير حجم تصديره للخارج يفوق تصديره للداخل ، وأن يستخدم العمالة المصرية.
وناشد السقطي جميع الوزارات والهيئات المشاركة في تنفيذ القانون والتعاون على إنجاحه ، لأن في نجاحه تحسين لمناخ الاستثمار في مصر، ما يمثل الهدف الأسمى الذي من أجله نسعى إلى وضع قانون للاستثمار في مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
