المطالب الخمسة للنواب الليبيين المقاطعين وشروط العودة للبرلمان

أكد عضو مجلس النواب الليبي إدريس المغربي رئيس لجنة الخارجية بالمجلس ، صحة البيان الذي نشرته عدد من وسائل الإعلام المحلية الليبية، و تضمن 5 مطالب للنواب الذين علقوا عضوياتهم و إتخذوها كشروط للعودة الى جلسات المجلس .

و قال المغربي ، في تصريح صحفي اليوم، إن الاعضاء الذين علقوا عضويتهم يوم 25 أبريل الماضي، وتوسع عددهم فى الأيام الاخيرة توافقوا بالفعل على هذه المطالب 

وهي إجراء إصلاحات جذرية فى مكتب الرئاسة من خلال تقييم الأداء و تغيير من يلزم تغييره من أعضاء المكتب ، وتعديل و تفعيل العمل باللائحة الداخلية لمجلس النواب و إدخال بند مناقشة تعديلها إلى جدول أعمال أول جلسة قادمة للمجلس ، إستحداث لجنة تضاف الى اللجان البرلمانية الدائمة لمتابعة و مراقبة ديوان مجلس النواب كما كان عليه الحال فى الأجسام السابقة ، و عقد جلسات مجلس النواب بمدينة بنغازي وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت و إنتخاب محافظ و نائب للمصرف المركزي .

وكشف النائب عن تمسكهم بهذه المطالب وأبرزها إجراء اصلاحات جذرية فى هيئة الرئاسة التى قال أن وضعها سيء و يحتاج الى اصلاح عبر الطرق الواردة فى البيان إضافة لتفعيل اللائحة الداخلية و انتخاب محافظ جديد و نائب له و هو ما لم يحدث فى جلسة 25 أبريل الماضي .

وأضاف أن المطالب تضمنت تشكيل لجنة لمتابعة العمل النيابي مؤكداً بدوره أن الغرض من هذه اللجنة و من هذا المطلب الذي تمسك به عدد من الاعضاء هو إصلاح عمل المجلس .