"المفوضين" توصي برفض دعوى إلغاء قرار عزل "جنينه" من منصبه

أوصت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدوله، برفض الدعوى التى طالبت بإلغاء قرار إعفاء المستشار هشام جنينة من منصب رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات احتياطيًا، وأصليًا ببطلان صحيفة الدعوى وعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة.

وأكدت هيئة المفوضين فى تقريرها، أن منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ليس منصبا وزاريا فهو ليس من ضمن تشكيل الوزارة، ولا يؤدلا يمينا عند توليه لمنصبه ولا يحضر اجتماعاتها، ولا يخضع لرئاسة مجلس الوزراء، إنما هو موظف مدنى ومنصبه إدارى، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه قرار إدارى توافرت له سائر مقوماته مما يختص القضاء الإدارى بنظره ورقابته ويخرج من عداد أعمال السيادة.

وأضاف التقرير أن تصدى محكمة القضاء الإدارى لموضوع الدعوى الماثلة لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، لتعلق الدعوى بإصدار أمر إلى السلطة التنفيذية أو جهة الإدارة بفعل أو الامتناع عن فعل، ذلك أن المحكمة حريصة على اختصاصها، بقدر حرصها على احترام مبدأ الفصل بين السلطات.

وأشار التقرير إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد صحة ما يدعيه المدعيان من أن قرار إعفاء جنينة من منصبه، مخالف للقانون، أو أن القرار معيب بعيب الانحراف بالسلطة لانعدام الدافع، إذ أن أقولهما جاءت مرسلة، لا يؤكدها دليل فى الأوراق.