23 مايو.. الحكم في دعوى الفلاحين ضد الحكومة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز  الدعوى رقم 12585 لسنة 71 قضائية، المقامة من فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ضد قرار رئيس مجلس الوزراء للطعن على قراره بسحب اختصاصات هيئة الحجر الزراعى وإسنادها لهيئة الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة،  للحكم لجلسة 23 مايو الجارى.

شهدت الجلسة، حضورا مكثفا من قيادات الفلاحين وممثلى المجتمع المدنى، والعشرات من مهندسى الفحص بالحجر الزراعى، والمهتمين بالشأن الزراعى الذين أكدوا أن القضية لا تهم قطاعا بعينه لكنها تشغل الرأى العام المصرى كاملا.

أكدت الدعوى، أن  القضية تهم الشعب المصرى كاملا لما يمثله القرار رقم رقم 2992 لسنة 2016، الصادر من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، من مخاطر على الصحة العامة والزراعة المصرية بصفة عامة، بعدما سلب القرار أهم اختصاصات الحجر الزراعى وهى جهة فنية المنشأة بقانون وأسند هذا الاختصاص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بلا مبرر أو مشيرا إلى أن القرار يتعارض مع الدستور وأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو إلغاؤه،  وإلغاء ما ترتب عليه خلال فترة تفعيل.

وأشارت الدعوى إلى ضرورة إلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الاستراتيجية المصابة بمرض الإرجوات وحشيشة الأمبروزنا، موضحا أن وزارتى الزراعة والتموين، سبق لها وأن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الإرجوات فيها على 5%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.