"استقلال الصحافة" تطالب بإعادة النظر فى "تنظيم الصحافة والإعلام الموحد"

طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، بإعادة النظر فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد ، المقرر مناقشته فى الهيئات الصحفية والإعلامية التى تم تشكيلها مؤخرا بناء على قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام بصيغته الحالية ، لن يحقق الأداء الصحفى أو الإعلامى المنشود فى البلاد ، فضلا عن حالة التمييز الشديدة التى يمارسها بين الصحف المملوكة للدولة من ناحية ، والصحف الحزبية والخاصة من ناحية أخرى، وهو ما ينعكس بدوره ،وسلبا ، على حقوق وواجبات الصحفيين عموما.

أوضح العدل إن مشروع القانون خصص بابا كاملا ، وهو الباب الرابع ، للمؤسسات الصحفية القومية ، وتجاهل فى كامل بنوده الصحف الحزبية والخاصة ، باستثناء مادة واحدة وهى المادة "51" التى أشارت إلى التزامها بمشاركة الصحفيين فى الإدارة.

وكشف العدل عن وجود تعارض بين قانون التنظيم المؤسسى ، الذى تم إقراره وتشكيل الهيئات الصحفية والإعلامية على أساسه ، وبين مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقرر مناقشته ، خاصة فيما يتعلق باختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، واختيار رؤساء تحرير الإصدارات الصحفية وتشكيل مجالس إدارات الصحف المملوكة للدولة.

وطالب العدل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة ، باعتبارهما الجهتين ذاتا الاختصاص بشئون الصحافة،باعادة النظر فى مشروع القانون ،بما يضمن العدالة بين الصحفيين جميعهم ، دون تمييز على أساس مؤسسى ، فضلا عن أنه واجه من قبل اعتراضات شديدة من جانب شخصيات بارزة فى الوسط الصحفى ، أصبحت الآن فى موقع المسئولية وحق اتخاذ القرار.

كما طالب العدل الهيئة الوطنية للصحافة ، بارجاء اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف المملوكة للدولة لحين الانتهاء من إقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، الذى يحتوى موادا تختص بعملية الاختيار ، وفى المقدمة منها تشكيل اللجان الاستشارية فى المؤسسات المختلفة.