أبو شهلا: لا بد من خطة عمل لإجبار إسرائيل على تطبيق القانون الدولي

أكد وزير العمل الفلسطيني مأمون ابوشهلا،اهمية وضع خطة عمل وآليات لاجبار اسرائيل من خلال منظمة العمل الدولية على تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بشؤون العمال. 

وقال أبوشهلا في تصريحات له اليوم الخميس،على هامش أعمال الدورة 44 لمؤتمر العمل العربي والذي أختتم امس الأربعاء برئاسة دولة الكويت وتحت رعاية الرئيس  عبدالفتاح السيسي، وحضور الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، ومدير عام منظمة العمل العربي فايز المطيري، أن المؤتمر يمثل جموع العالم العربي وأن مانريده أن يكون موقف عربي موحد للضغط على منظمة العمل الدولية لتشكيل لجنة للتصعيد وتحويل التقريرالذي يعد سنويا من قبل لجنة تقصي الحقائق عن أحوال العمال الفلسطينيين في الاراضي المحتلة إلى مادة وأن تقوم لجنة من لجان منظمة  العمل الدولية بحيث أن تكون قادرة لتجبر اسرائيل على الالتزام بقانونين الدولية في مجال العمال . 

واوضح وزير العمل، انه عقد عدة لقاءات على هامش أعمال المؤتمر مع عدد كبير من وزراء العمل العرب، حيث أكدوا دعمهم وتضامنهم لعمال فلسطين الذين تنتهك حقوقهم من دولة الاحتلال الاسرائيلي ضاربة بعرض الحائط القرارات الدولية، مضيفا أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون الاقتصادية بدولة الكويت هند الصبيح أبلغته خلال اللقاء أن هناك مؤتمر عقد في الكويت عام 2009 حيث أقترح أمير الكويت إنشاء صندوق لدعم فلسطين حيث خصص مبلغ 2 مليار دولار لهذا الصندوق حيث قدم أمير الكويت نصف مليار منه شخصيا، وبدوره قدم الوزير ابو شهلا شرحا عن فكرة صندوق التشغيل الفلسطيني، وقال ان الوزيرة الصبيح ستعمل فور عودتها الى بلادها لتحديد موعد لدعوته لزيارة الكويت لبحث هذا الموضوع.  

وتابع ابو شهلا، أن المؤتمر سيشكل خلال المرحلة القادمة وفدا برئاسة مدير عام منظمة العمل العربي، ووزير العمل الفلسطيني، لعمل جولة على الدول العربية لبحث سبل دعم شبابنا وعمالنا الفلسطينين، مؤكدا على ضرورة عمل آليات عمل وان حراكنا سيكون مفيد وهام لتقديم ما يمكن تقديمه لشعبنا .   

وشدد ان ما نطلبه من المؤتمر هو تحويل القرارات والتوصيات الى خطة عمل ونضع آليات لاجبار اسرائيل من خلال منظمة العمل الدولية على تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق  بشؤون بالعمال الفلسطينيين وهذا ما نريده من تطوير الجهد العربي  ليتجاوز موضوع المناشدة وإصدار البيانات والقرارات الى اليات تطبيق، مشيرا اننا وجدنا اهتمام وتجاوب كبير من الدول العربية المشاركة في المؤتمر وتأييد لمطالبنا العادلة ومساعدة الحكومة الفلسطينية لكي نستطيع ان نخلق فرص عمل عاجل للفئة العمالية والشباب الفلسطيني حيث هناك أكثر من 400 الف شاب وفتاة يرزحون تحت قسوة البطالة بكل إفرازاتها الإقتصادية والنفسية والمعنوية والوطنية، وأكثر من 320 الف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر.

واوضح وزير العمل،  أنه منذ 47 عاما عمل أكثر من 4 مليون عامل فلسطيني داخل الخط الأخضر، حيث أن لديهم حقوق مالية متراكمة خلال تلك الفترة  وإسرائيل تنتهج سياسة الكذب والمماطلة لعدم صرف تلك الحقوق، حيث كان هناك قانون في اسرائيل صدر عام 1970 بأن يعامل العامل الفلسطيني كالعامل الاسرائيلي في الحقوق والواجبات . 

وقال ابو شهلا، لابد من حصر تلك الأموال والتي تبلغ 10-12 مليار دولار ولابد من تحويلها الى الضمان الاجتماعي الفلسطيني، مضيفا ان عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الوقت الحالي  داخل اسرائيل يبلغ عددهم 150 ألف عامل، حيث ان الجانب الاسرائيلي يعطي وزارة العمل الفلسطينية 50 ألف تصريح والعدد المتبقي يدخل للعمل من خلال سماسرة يأخذون جزء من اجورهم وإجبارهم لعملية ابتزاز ودفع 2 -3 ألف دولار خلال فترة التصريح، ودخولهم يعتبر غير قانوني وبالتالي يعتبرون حسب القانون الدولي كاسبي أجر وليس عمال منظمين ويصبحون دون حقوق . 

وقال وزير العمل، أن العمال يتعرضون الى إهانة يومية من خلال حواجز الذل الاسرائيلية بالاضافة الى خلع ملابسهم اذا تتطلب الامر، حيث طالبناهم بضرورة وضع أجهزة الكترونية ليدخل العامل بكرامة وصحة مهنية، منوها ان هناك نسبة عالية من الوفيات من الفئة العمالية داخل اسرائيل بسبب الاهمال التي تنتهجه اسرائيل  في حقوق هؤلاء العمال  وتعرضهم للمخاطرة اثناء العمل وهذا مخالف للقانون الدولي، مشددا ان مانريده من الدول العربية الشقيقة أن نحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة لأبنائنا وبناتنا في أرض فلسطين.