"القصابين" ترفع مذكرة إلى "الزراعة" لضبط أسعار اللحوم

 رفعت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية مذكرة إلي وزارة الزراعة لبحث سبل تنمية الثروة الحيوانية للحد من إرتفاع أسعار اللحوم التي شهدتها الاسوق في الفترة الاخيرة جاء ذلك عقب إجتماع الشعبة الاثنين الماضي بالغرفة التجارية في حضورعدد كبير من تجار اللحوم .

وقال محمد وهبه رئيس الشعبة إن وفد من الشعبه توجه عقب إنتهاء اجتماع الشعبة مباشرة إلي وزارة الزراعة وتم عقد لقاءا موسعا  إستمر لقرابة الـ 4 ساعات مع ممثلي وزارة الزراعة بمقر الوزارة من بينهم مع الدكتور خالد توفيق  رئيس قطاع  الثروة الحيوانية  والدكتور عبد الكريم زيادة رئيس قطاع الانتاج الحيواني وحدثت مباحثات موسعة حول ازمة اللحوم الحالية واسباب ارتفاع أسعارها وكيفية تفادي تفاقم الازمة في الفترة القادمة من خلال التنسيق بين الوزارة والشعبة .

وأشاد وهبه بإستجابة مسئولي الوزارة الذين أكدوا علي ضرورة زيادة التعاون في الفترة القادمة والتنسيق والسعي الي تنمية الثروة الحيوانية للحد من ارتفاع الاسعار مشيرين إلي إنهم سيضعون مقترحات الشعبة التي تقدمت بها مرارا وتكرارا لزيادة الانتاج التي تعتبر اساس انخفاض الاسعار  في الاعتبار وهو الامر الذي جعل هناك حالة هدوء بين تجار اللحوم خاصة بعض حالة الغضب التي كانت تسيطر عليهم قبل هذا الاجتماع نتيجة عدم قدرتهم علي مواصلة مشوارهم التجاري بعد الزيادة الرهيبة في اسعار اللحوم التي جعلت عدد كبير من المحال في هذا القطاع تغلق ابوابها.

وأكد إنه من ضمن مقترحات الشعبة لتنمية الثروة الحيوانية التي تشملها المذكرة التفصيلية التي تم رفعها إلي وزارة الزراعة ضرورة الاتجاه إلي تنمية الثروة الحيوانية من خلال دعم المزارعين والمربيين الذين هم اساس العملية الانتاجية وانشاء مجلس أعلي للثروة الحيوانية يهتم بقطاع الثروة الحيوانية " اللحوم والدواجن والاسماك" تكون مهمته وضع الخطط القصيرة وطويلة الاجل لتنمية هذه القطاعات لافتا إلي إن المذكرة تتضمن مجموعة من البنود التي من شأنها تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الانتاج لرفع معدلات اللحوم المعروضة وبالتالي تنخفض الاسعار علي اعتبار ان السوق يخضع دائما لاليات العرض والطلب.

وقال إن الايام القليلة القادمة ستشهد مجموعة لقاءات مع مسئولي الوزارة للوصل الي حلول قصيرة وطويلة الاجل تستهدف خفض اسعار اللحوم مشيرا الي ان الشعبة مهتمة بهذا الامر للحفاظ علي التجار في قطاعها لان ارتفاع الاسعار ليس من مصلحة التاجر حيث تتسبب في تراجع المبيعات وانخفاض هامش ربحه وتاكل رأس مالة ومع مرور الوقت يخرج من السوق بجانب السعي لخفض الاسعار لتحقيق مصلحة المستهلك خاصة البسيط الذي يهم التاجر في المقام الاول لانه بدون مستهلك لا توجد تجارة.

وفي نفس السياق أبدي وهبه إرتياحة لاهتمام مجلس الوزراء بالزراعة واعلانه زراعة 800 فدان من الاعلاف بجانب تعليماته بوجود حلول سريعة من خلال بستيراد الحكومة للاعلاف في الفترة الحالية وهو الامر الذي يعتبر مهم للثروة الحيوانية فالسير في خطين متوزيين لضبط الاسعار أمر في منتهي الاهيمية وهو ما تتجه اليه الحكومة حاليا.