الكتاب الدوري لوزير التعليم يكشف تلاعب المديريات بـ"الأحكام القضائية "لحافز الإثابة بالمحافظات

جاء صدور الكتاب الدوري رقم (7 ) عن مكتب الدكتور وزير التربية والتعليم بتاريخ 14 / 2 / 2017 بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والخاصة بحافز الإثابة لآلاف المعلمين بمختلف المحافظات والحاصلين علي أحكام قضائية واجبة النفاذ بصرف حافز الإثابة كاملا والمقدر بـ 200% من الأجر الأساسي و قيام المديريات التعليمية بصرف حافز الإثابة للمعلمين للحاصلين علي الأحكام قضائية منقوصا وبالمخالفة لمنطوقه حيث تم صرف 83% فقط للمعلمين بالعديد من المحافظات وهو الأمر الذي أثار حفيظة جموع المعلمين فضلا عن وقف صرف مكافأة الامتحانات لمن تم صرف حافز الإثابة له وهو ما يُعد مخالفا للقانون خاصة وأن مكافأة الامتحانات تُصرف للمعلمين نظير القيام بأعمال الامتحانات ولا دخل لها بصرف حافز الإثابة وهو ما يُعد التفافا علي الأحكام القضائية .

وأوضح الكتاب الدوري رقم ( 7 ) في 14 / 2 / 2017 والذي حصل " صدي العرب" علي نسخة منه علي أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم علي تنفيذ الأحكام القضائية بأحقية بعض العاملين بالتربية والتعليم بالمحافظات في صرف حافز الإثابة بكل من القانون رقم ( 114 ) لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم ( 51 ) لسنة 2012 يتم الالتزام بالضوابط الواردة بالكتاب الدوري .

وأشار الكتاب الدوري إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة في هذا الشأن تنفيذا صحيحا وفقا لما يقضي به منطوق كل حكم وأسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقبل التجزئة.

وأكد الكتاب الدوري علي أن الأحكام الصادرة بهذا الشأن لم تقض بازدواج صرف تلك المبالغ وإنما صدرت علي سند من أن الجهة الإدارية لم تصرف حافز الإثابة المستحق قانونا للمدعين فعلا .

وطالب الكتاب الدوري الالتزام بنصوص أحكام القانونيين سالفي الذكر الصريحة في تحديد ما يعتد به لدي حساب نسبة حافز الإثابة المقرر بموجبها وما يجب استبعاده من ذلك فضلا عن عدم استبعاد مكافأة الامتحانات عند احتساب نسبة الاستحقاق لصرف حافز الإثابة الإضافي .

وشدد الكتاب الدوري علي تعميم تلك الضوابط علي كافة المديريات والإدارات التعليمية والتنبيه بالالتزام بكافة التعليمات الواردة بالكتاب الدوري وعلي مسئولي المتابعة تنفيذ ذلك شخصيا وفي حال تقاعس العاملين عن القيام بواجباتهم الوظيفية في هذا الشأن يجب محاسبتهم ومساءلتهم قانونيا والتحقيق معهم بمعرفة السلطة المختصة .