بروتوكول تعاون بين الداخلية والنيابة العامة لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الجنائية

وقعت وزارة الداخلية بروتوكول تعاون مع النيابة العامة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الجنائية وذلك فى إطار توجه الدولة لتكامل قواعد البيانات والمعلومات بين الوزارات وكافة أجهزة الدولة لإستكمال المنظومة التكنولوجية للنهوض بكافة المؤسسات .. وحرصاً من وزارة الداخلية والنيابة العامة على إرساء مبدأ العدالة الناجزة بين جمهور المواطنين وفرض إنفاذ القانون ومواكبة التطور في مجال تنفيذ الأحكام . 

ويهدف بروتوكول إلى إنشاء منظومة إلكترونية بنيابات الجمهورية وربطها ببعضها البعض لإدراج الأحكام الجنائية والمطالبات فور صدورها من المحاكم المختصة على قاعدة بيانات مركز معلومات النيابة العامة، ومن ثم نقلها لقطاع مصلحة الأمن العام بصورة آلية بعد تدقيق بيانات المحكوم عليهم.

ويأتي ذلك من خلال ربط تلك المنظومة بمعلومات قطاع مصلحة الأحوال المدنية المدون بها بيانات الرقم القومى / مما يساهم في ترسيخ سرعة تنفيذ الأحكام ودقة بيانات المنفذ عليهم دون إشتباه أو تمييز ، وكذا سرعة رفع أسماء الذين اتخذ بحقهم إجراءات توجب وقف التنفيذ .