سحر نصر: نتطلع لوضع خطة لإحياء النشاط الاستثماري بين مصر ولبنان

أعربت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر عن تطلعها لوضع خطة محددة بجدول زمني لإحياء النشاط الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر ولبنان، مؤكدة أن مصر على استعداد كامل لتأييد مبادرات الإصلاح والتطوير المنبثقة عن هذه الاجتماعات لمجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة، اليوم الخميس، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة لملتقى رجال الأعمال المصري اللبناني، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السيد رائد خوري، ووزير الاتصالات اللبناني جمال الجراح، ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، و200 من رجال الأعمال المصريين.

وقالت الوزيرة: "نجتمع اليوم آملين في المُضي قدمًا لنصل إلى ما نصبو إليه من علاقات متميزة بين البلدين، بما يدعم أواصر التعاون المشترك ويعزز العلاقات الاقتصادية، وجعلها نموذجًا يُحتذى به"، مشيرة إلى أن هذا الملتقى يمثل فرصة هامة لمناقشة كل المبادرات المبذولة من قِبل رجال الأعمال من البلدين لدعم الاقتصاد المصري واللبناني، وبحث كيفية دمجها في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، حيث ستعقد اللجنة العليا دورتها الثامنة بالقاهرة في أواخر شهر مارس 2017 بعد انقطاع دام لمدة سبع سنوات منذ عام 2010. 

وأوضحت الوزيرة أن هذا الملتقى يشهد إشراك القطاع الخاص بكل أشكاله التجارية والاستثمارية، لكونه محركا أساسيا في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعم التنمية الاقتصادية فيهما، مما يشكل إضافة تنفيذية قوية وهامة للعلاقات الاقتصادية المشتركة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر· 

وشددت الوزيرة على أن الحكومة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل المشاكل التي تواجههم، بهدف إرسال رسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج لدعم الثقة في مناخ الاستثمار في مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة الحالية تُوجب علينا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الأمام، مما يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أية معوقات أو قيود تحول دون تيسير سبل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، كما يجب أن تشهد المرحلة المقبلة تشجيع آلية الشراكة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص المصري اللبناني للقيام بمبادرات في هذا الخصوص.

وأضافت الوزيرة: "لا شك أن هذه المشاريع المشتركة سيكون لها دور محوري في دفع مسيرة التنمية وتقوية روابط التعاون بيننا، مما يضمن الوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقية قائمة على شراكة فعالة بين البلدين ومدعومة بخطة زمنية محددة بما يعود بالنفع المتبادل".