اخبار
اجتماع رئيس الوزراء .. استثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية ..ودراسة الأنشطة الخاسرة في المؤسسات بما في ذلك الإصدارات
الأحد 26/يناير/2020 - 03:50 م
طباعة
sada-elarab.com/267661
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمناقشة واستعراض خطة تطويروتحديث المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واسامة هيكل، وزيرالدولة للاعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور احمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير.
وتناول الاجتماع، المقترحات الخاصة بخطة استثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يعود بالفائدة على كل مؤسسة ويرفع عن كاهل الدولة استمرار دعمها لتلك المؤسسات.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الهيئة قامت بإعداد تلك الدراسة المتكاملة عن تطوير وتحديث المؤسسات الصحافية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارات التخطيط وقطاع الأعمال والمالية والاستثمار والتضامن الاجتماعي، وكذلك الأجهزة الرقابية والخبراء المختصين، وخلُصت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها البدء في استثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية استثماراً رشيداً يدر عائداً يسمح لها بتحمل أعبائها ويوازن بين الإيرادات والنفقات (وفقا للخطة التي وضعتها الهيئة)، وتحديد الأصول التي يتم بيعها سواء للاستثمار أو سداد الديون، والفصل بين منصبي الإدارة والتحرير، وكذا المراقبة الدورية الجادة للمؤسسات فيما يتعلق بزيادة الإيرادات وتقليل النفقات وتراجع الفجوة التمويلية، بالاضافة إلى ما يتعلق بالخطوات التنفيذية في استثمار الأصول غير المستغلة بعد إقرارها.
وأضاف، جبر، أن التوصيات تتضمن أيضاً دراسة الأنشطة الخاسرة في المؤسسات بما في ذلك الإصدارات ومقترحات مجالس الإدارة لعلاج تلك الخسائر، وفقاً لجدول زمني مدته ستة أشهر يتم بعدها اتخاذ القرار بشأنها، مع قيام الهيئة بإصدار نماذج إرشادية للوائح المالية والإدارية يتم في ضوئها إقرار لوائح كل مؤسسة، والعمل على حسن اختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، بناء علي معايير الأداء التي تحققت بالنسبة لشاغلي المناصب الآن، ووضع شروط موضوعية لمن يتم تعيينهم لأول مرة، إلى جانب تفعيل أدوات الشفافية والمحاسبة ونشر الميزانيات في موعدها والانضباط المالي والإداري، ومحاسبة القيادات أولاً بأول عما يحدث من أخطاء، مع الأخذ بأسباب الثورة الرقمية، وتدعيم مشروع الهيئة لرقمنة المؤسسات الصحفية الذي بدأ تنفيذه في مؤسسة الأهرام، هذا إلى جانب دراسة ملف الديون والاقتراحات الخاصة بجدولتها، بما يُمكّن المؤسسات من الوفاء باحتياجاتها، وتحديد الأصول التي يتم التنازل عنها كجزء من سداد الديون، والاتفاق على جدولة الديون المتبقية.
