محافظ القليوبية: دخول الهدايا مكتبى مرفوض

أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية الجديد، في أول اجتماع رسمي له بالجهاز التنفيذي ان قبول الهدايا إيا كانت أشكالها أو أنواعها مرفوض تماما ودخولها مكتبي ممنوع ونفس الحال لكل أعضاء الجهاز التنفيذي قائلا ان مصر الجديدة سوف تتغير للافضل بتحسين صورة المحليات أمام الناس وقضاء مصالحهم وخدماتهم بدون أي هدايا أو عطايا

اضاف المحافظ أنني اكتشفت وجود أزمة كبرى في المخططات والأحوزة العمرانية بمدن وقري المحافظة منذ اكثر من 20 سنة وحتى الآن وهذا أمر غير مقبول علي الإطلاق ولابد من تصحيح المسار في هذ1 الملف لإعادة إصلاح الأحوال للتيسيير على الناس والحد من المباني المخالفة.

أشار أن حالة المصارف داخل الكتلة السكنية في حالة يرثي لها وقد التقطت عدة صور خلال جولاتي الميدانية وأرسلتها لوزير الري لاتخاذ الإجراءات حيالها.

وحذر المحافظ رؤساء المصالح والمدن والقرى والأحياء من التخاذل في مواجهة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة والنيل مؤكدا ان التعديات خط احمر ولن يتم رحمة المتقاعس في هذا الأمر مطالبا كل المسئولين بحضر أصول الدولة غير المستغلة باي طريقة كانت وقال بالنص والحرف أي أن تقاعس في مواجهة التعدي علي أي ارض املاك الدولة سيواجه بإجراءات صارمة وسيتحمل المسئول أي مسئول حتي لو كان رئيس المركز او المدينة التبعات وسيتم الإطاحة بالمتقاعسين.

ووجه المحافظ بضرورة العمل بأفكار خارج الصندوق لمواجهة المشكلات التي تواجه المواطن وحلها مع الاهالي بهدف إشاعة الرضا بين المواطنين ووضع حلول غير تقليدية لمشاكل القمامة والتلوث وتوفير السلع والنظافة.

وكلف المحافظ رؤساء القرى والمدن والمراكز بالمرور علي الوحدات الصحية والمستشفيات كل في نطاق عمله ومتابعتها مرتين يوميا صباحا ومساءا والتاكد من جاهزيتها وتقديم الخدمة للمواطن وفي حالة إكتشاف أي مشاكل من نقص تجهيزات أو أدوية يتم التدخل فورا وحلها دون التاثير علي الخدمة علي ان يوافي المحافظ وروؤساء المدن بتقرير يومي في هذا الشأن.

وتعجب المحافظ من سوء حالة الطرق بالمحافظة وخاصة في حالة هطول الامطار موجها بضرورة التحرك فورا في هذه الحالات.

وحول تأخر المشروعات طالب المحافظ بوضع حلول غير تقليدية لإنهاء المشروعات الخدمية المتوقفة ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

وقال المحافظ إنه وجد المحافظة مثقلة بالهموم والمشاكل والمشروعات متوقفة بدون أي سبب وحذر رؤساء الوحدات المحلية والقرى والاحياء من التأخر في تنفيذ المشروعات وقال انه لن يسمح بتاخر أي مشروع عن 6 شهر كحد ادني وعام كحد أقصى.