اخبار
مجلس الدولة: نشر الإجراءات القضائية من صميم أجهزة الإعلام ونتيجة حتمية لحرية الصحافة
الأحد 19/يناير/2020 - 04:59 م
طباعة
sada-elarab.com/257549
أكدت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، أن نشر الإجراءات القضائية يعد من صميم عمل وظيفة أجهزة الإعلام ومن طبيعة عملها، وهو نتيجة حتمية لحرية الصحافة ولحق الناس في معرفة ما يجري في المجتمع، وفي مباشرة رقابتهم على الديمقراطية وسير العدالة.
وأشارت المحكمة -بحس بيان الأحد- إلى أن الإجراءات القضائية العلنية يجب ان يكون امتداد منطقي بوسائل الاعلام ، وهي تؤكد الثقة في القضاء وتدعم استقلاله ، إلا أن المشرع المصري تنبه لخطر النشر الذي يكون من شأنه التأثير في القاضي أو المحقق أو الشاهد أو الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو ضده.
جاء ذلك فى حيثيات حكم المحكمة الصادر بعدم قبول دعوى رقم 25056 لسنة 71 ق لانتفاء القرار الإداري، وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي بك توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار إبراهيم بك عبدالغني والمستشار حامد بك محمود المورالي نائبا رئيس مجلس الدولة.
وأضافت أن استقلال القضاء لا يقصد من ورائها حماية شخص القاضي ذاته ، وإنما الهدف أساس كفالة استقلاله في الرأي والحيدة والتجرد في أحكامه ، وتمكينه من مواجهة أية ضغوط أو مؤثرات قد يتعرض لها.
وأوضحت ان الاستقلال الحقيقي للقضاء يتحقق في الحصانة الذاتية والعصمة النفسية، فلا تخلقها النصوص ولا تقررها القوانين ، وإنما تكفل فقط الضمانات التي تؤكد هذه المعاني وتعززها، وتسد كل ثغرة قد ينفذ منها السوء إلى استقلال القضاء.
