"ماعت "تصدر ورقة سياسات جديدة حول تطوير التشريعات لمناهضة الاتجار بالأعضاء البشرية

 أصدرت "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان "تجارة الأعضاء البشرية .. رؤية لتطوير التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة الظاهرة", تأتي هذه الورقة وفي إطار اهتمام الوحدة بالتوصيات التي تم تقديمها لمصر في ضوء الاستعراض الدوري الشامل وموقف الحكومة المصرية من التوصيات وفي ضوء تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، حيث قامت المؤسسة بتسليط الضوء علي تلك القضية من خلال ورقة توضح أهم الإشكاليات لظاهرة نقل الأعضاء خارج إطار القانون وهو ما ينطوي يندرج مسمي الاتجار بالبشر.

وتتناول الورقة عدة نقاط أساسية حيث عرضت في محورها الأول جانب نظري عن ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية وجواز التبرع، ثم عرض التشريعات والقوانين التي تتصدي لهذه التجارة المحرمة، واشتمل المحور الثاني للورقة واقع تجارة الأعضاء البشرية بمصر، من حيث الأسباب والإحصائيات، وكذلك النتائج المترتبة على انتشار هذه الظاهرة سواء على ضحية الاتجار أو علي الدولة، وفي المحور الأخير، طرحت الورقة رؤية لكيفية التصدي ومنع الاتجار بالأعضاء البشرية في مصر.

وقد خلصت الورقة إلي مجموعة من التوصيات أهمها تغليظ عقوبة الاشتراك في عملية نقل الأعضاء البشرية الواردة في القانون 5 لسنة 2010 وطالبت أن يقوم البرلمان باقتصار التبرع على الأقارب فقط، بالإضافة لحذف المادة المتعلقة بجواز التبرع لغير الأقارب.

كما طالبت الورقة باستحداث هيئة خاصة بكشف وتتبع المتاجرة بالأعضاء البشرية، على أن يكون للهيئة مجموعة من الصلاحيات التي تساعدها في الكشف عن شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية، وفي ذات السياق أوصت الورقة بأرجاء كافة عمليات نقل الأعضاء إلي مركز واحد متخصص لنقل الأعضاء البشرية يعمل تحت إشراف مباشر لوزارة الصحة.

واختتمت الورقة التوصيات بمجموعة من التوصيات المتعلقة بحملات التوعية الإعلامية عن خطورة عمليات نقل الأعضاء خارج إطار القانون، وطالبت الورقة أيضا وزارة الصحة بتنفيذ حملات توعية وتثقيف حول الأطر القانونية الصحية لعمليات نقل الأعضاء.