اقتصاد
التعاون الدولي: "الأوروبى للإعمار" سيركز على دعم القطاع الخاص
الخميس 09/فبراير/2017 - 12:40 م
طباعة
sada-elarab.com/24561
وجاءت هذه الاستراتيجية بعد شهور قليلة من اختيار البنك للدكتورة سحر نصر، لتكون نائبة لرئيس مجلس محافظي البنك خلال عامى 2016- 2017، وإعلانه استثمار ما يزيد على 700 مليون يورو في مصر في مختلف المجالات التنموية .
وصرحت نصر بأن هذه الاستراتيجية تركز على أربع أولويات رئيسية تم تحديدها بالتعاون بين الحكومة والبنك، وأنها ستساهم في تلبية احتياجات المواطنين، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات، وزيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون مصر ثانى أكبر دولة عمليات للبنك في المنطقة خلال العام الحالي .
وذكرت الوزيرة أن مصر دولة مؤسسة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واستثمر فيها البنك أكثر من 2.3 مليار يورو من خلال 42 مشروعا منذ عام 2012 وحتى الآن، وتسعى الوزارة لعمل شراكة جديدة مع مؤسسات التمويل الدولية التي تساعد في تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاستراتيجية ستساهم في زيادة دعم البنك لقطاع الطاقة في مصر، ودعم البنية الأساسية، موضحة أن البنك سيدعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، بما فيها استخدام الطاقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث إمداداتها، وإدارة مياه الصرف الصحي، و تحسين الحوكمة في القطاع العام والخاص، ودعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة، وتشجيع الاستثمار وتنفيذ السياسات.
وقالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك " نحن فخورون باعتماد الاستراتيجية القطرية الأولى لمصر والتي تستند إلى تقييم شامل للقطاعات من خلال حوارنا مع الحكومة المصرية " ، مضيفة " ساهمت مشاركتنا في مصر، والتي بدأت في عام 2012، في تطوير الاقتصاد ، ونحن نرى في ذلك دعوة لزيادة وتعزيز مشاركتنا فى البلاد، ونهدف لإحداث تأثير أوسع".
وقال فيليب تروورت، مدير مصر المغادر" أنا سعيد جدا بقرار مجلس إدارة البنك للاستراتيجية القُطرية لمصر، وهى تضع الأسس لاستثمارات البنك فى مصر".
يذكر أن مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يضم ممثلين من عدة دول ومنهم اليابان، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأسبانيا، والمكسيك، وهولندا، ومقدونيا والصين، والمملكة المتحدة، والمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وجورجيا، ورومانيا، وأذربيجان، واستراليا وكوريا ونيوزيلندا.
