"البرلمان الدولي" يعرب عن القلق ازاء أوضاع نواب البرلمان الاتراك المحتجزين

أعرب الاتحاد البرلماني الدولي في بيان له اليوم الاربعاء ، في جنيف عن قلقه ازاء استمرار انتهاكات حقوق الانسان ضد نواب من البرلمان في جميع انحاء العالم وعدم احترام حصانتهم البرلمانية ، وقال الاتحاد ان لجنته لحقوق الانسان للبرلمانيين كانت اعتمدت خلال دورة يناير 2017 قرارات بشأن حالات 227 نائبا برلمانيا من 16 دولة وكان اكثر من 100 نائب من هؤلاء من ثلاثة بلدان فقط هى تركيا وماليزيا ونيكاراجوا .

وقال الاتحاد البرلماني الدولي إن لجنته استعرضت حالات ما يقرب من 60 نائبا برلمانيا تركيا 55 منهم ينتمون الى حزب الشعب الديمقراطي المعارض وحيث يواجه هؤلاء حاليا اكثر من 500 من التهم الجنائية وتهم الارهاب وذلك بعد رفع حصانتهم البرلمانية. وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ ازاء ظروف احتجاز هؤلاء النواب الاتراك مطالبة بالافراج عنهم فورا لحين المحاكمة كما تسمح القوانين التركية .

واشارت اللجنة الى انها طلبت من الحكومة التركية تقديم معلومات اضافية بشأن الادلة الخاصة بهذه القضية خاصة وان هناك تشكيكا بان هؤلاء النواب يحاكمون فقط بسبب تصريحاتهم ونشاطاتهم السياسية السلمية وبالتالي فان مايجري هو انتهاك لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات .

اللجنة أعربت كذلك عن قلقها من ان الاجراءات القانونية الحالية تمنع هؤلاء النواب من القيام بمسؤولياتهم البرلمانية بما فى ذلك ما يتعلق بتحسين الوضع الامني المتوتر وغير المستقر في دوائرهم الانتخابية في جنوب شرق تركيا ، ولفت الاتحاد البرلماني الدولي الى ان لجنته سوف ترسل وفدا الى تركيا للحصول على فهم افضل للوضع بما فى ذلك مشاورات مع النواب المعتقلين .