عربي وعالمي
حوار "ليبي - ليبي" لتشكيل حكومة موحدة
الأربعاء 19/أكتوبر/2016 - 12:18 ص
طباعة
sada-elarab.com/2428
كشف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني عن وجود حوار "ليبي - ليبي" بين حكومته ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني المنتهية ولايتها خليفة الغويل موضحا أن هذا الحوار بدأ منذ أكثر من 3 أشهر هو يهدف إلى توحيد الجسد الليبي لصالح الشعب الليبي .
وقال الثني إن أي حوار "ليبي ليبي" مرحب به لافتا إلى أن حوار الغويل يعد استكمالا لما بدأه رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته - نوري بوسهمين في مالطا.
وأوضح الثني أنه التقي برئيس حكومة الإنقاذ الوطني الغويل وتباحثا حول تشكيل حكومة موحدة مشيرا إلى أن الغويل قدم رؤيته للحكومة الموحدة وتم تقديمها إلى مجلس النواب بحكم أنه السلطة التشريعية الوحيد لإقرار ذلك من عدمه .
ورأى الثني أن هذا اللقاء يؤكد أن الحكومة المؤقتة على استعداد لتقديم والتنازل لأي حكومة يتم تشكيها عبر جسم وصف ليبي موحد، وهذا ما كونا نعول عليه من قبل المجلس الرئاسي الذي بحث عن السلطة قبل أن يأخذ الشرعية من قبل مجلس النواب.
وحمل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة،المجلس الرئاسي - بقيادة فايز السراج - مسئولية تدهور الأمن في العاصمة طرابلس، قائلا "الكل راهن على المجلس الرئاسي لكنه فشل في بنود الاتفاق السياسي 67 بندا والتي من أهمها طرد الجماعات المسلحة، ولكنه فشل خلال الأشهر الماضية مما أدي إلي ارتفاع الجريمة نتيجة للانفلات الأمني الذي يحدث أمام صمت من قبل المجلس الرئاسي"
وقال الثني إن أي حوار "ليبي ليبي" مرحب به لافتا إلى أن حوار الغويل يعد استكمالا لما بدأه رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته - نوري بوسهمين في مالطا.
وأوضح الثني أنه التقي برئيس حكومة الإنقاذ الوطني الغويل وتباحثا حول تشكيل حكومة موحدة مشيرا إلى أن الغويل قدم رؤيته للحكومة الموحدة وتم تقديمها إلى مجلس النواب بحكم أنه السلطة التشريعية الوحيد لإقرار ذلك من عدمه .
ورأى الثني أن هذا اللقاء يؤكد أن الحكومة المؤقتة على استعداد لتقديم والتنازل لأي حكومة يتم تشكيها عبر جسم وصف ليبي موحد، وهذا ما كونا نعول عليه من قبل المجلس الرئاسي الذي بحث عن السلطة قبل أن يأخذ الشرعية من قبل مجلس النواب.
وحمل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة،المجلس الرئاسي - بقيادة فايز السراج - مسئولية تدهور الأمن في العاصمة طرابلس، قائلا "الكل راهن على المجلس الرئاسي لكنه فشل في بنود الاتفاق السياسي 67 بندا والتي من أهمها طرد الجماعات المسلحة، ولكنه فشل خلال الأشهر الماضية مما أدي إلي ارتفاع الجريمة نتيجة للانفلات الأمني الذي يحدث أمام صمت من قبل المجلس الرئاسي"
