إيطاليا تتجه لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

 تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا، يشير فيه إلى اتجاه ايطاليا لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين ليس لهم حق الإقامة في البلد، وستفتح مراكز احتجاز جديدة لهم للمكوث بها قبل ترحيلهم .

وكشف المستشار العمالي عزت عمران بالقنصلية العامة بميلانو - في تقريره للوزير "سعفان" - عن أنه بحسب مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إنه بالرغم من تسليم أكثر من 27 ألف أمر بالإبعاد عن إيطاليا عام 2015 ، إلا أنه لم يتم ترحيل سوى 5000 من المهاجرين.

وتابع ، أن قائد الشرطة فرانكو جابرييلي أرسل أمرا مكتوبا لمراكز الشرطة في أنحاء إيطاليا منذ أيام يطالبها بتعزيز جهود تحديد هوية المهاجرين وترحيلهم بعد أسبوع من مقتل أنيس العامري منفذ الهجوم على المتسوقين في سوق لعيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين.

كما أشار التقرير إلى أن مصدر في وزارة الداخلية الإيطالية، أوضح أن الوزير ماركو مينيتي يخطط لفتح عدد من مراكز الاحتجاز الجديدة لاحتجاز المهاجرين فيها قبل ترحيلهم ، بما يتماشى مع طلبات من شركاء في الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر هذا الموقف الأكثر تشددا تجاه المهاجرين - والذي نقلته عدد من الصحف الإيطالية عبر صفحاتها الأولى أمس الأول السبت - وأول تغيير جوهري في سياسات حكومة رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني منذ توليها السلطة في منتصف ديسمبر الجاري، كما يأتي في نهاية عام شهد وصول عدد قياسي من المهاجرين باستخدام القوارب إلى إيطاليا.

ويأتي هذا الموقف كذلك بعد مرور ما يقرب من شهر على هجوم العامري - تونسي الجنسية - في برلين باستخدام شاحنة، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا ، والذي وصل إلى إيطاليا على متن أحد القوارب عام 2011 ، وفي وقت لاحق حاولت إيطاليا إعادته إلى بلاده دون أن تنجح في ذلك ، ثم أطلق سراحه من داخل مركز احتجاز وصدر أمر بمغادرته البلاد في عام 2015.

وكان رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي قد وافق على إنشاء مراكز لتحديد هوية المهاجرين وأخذ بصماتهم لدى وصولهم إلى الشواطئ الإيطالية، لكنه رفض أن ينشئ مراكز احتجاز كبرى للمهاجرين الذين لا تقبل طلبات لجوئهم ولا يوجد في الخدمة حاليا سوى أربعة مراكز كبرى للاحتجاز قبل الترحيل بها 360 سريرا .

وأضاف المصدر إن وزارة الداخلية تستهدف فتح 16 مركزا آخر، لكن مع ذلك فإن هذه المراكز لن تكون كافية لاحتجاز المهاجرين الذين ليست لديهم تصاريح للإقامة ويعيشون في إيطاليا.