اخبار
"صدى العرب" ترصد طلبات المستثمرين من الحكومة لـ«2020»
الأحد 12/يناير/2020 - 07:52 م
طباعة
sada-elarab.com/238737
طرح الأراضى.. وتشغيل المصانع المتعثرة.. ودعم العمالة الفنية.. وتفعيل الشباك الواحد
انتهت 2109 بكل ما فيها من قرارات اقتصادية وصفها البعض بالصعبة، وراهن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى على وعى الشعب المصرى وقدرته على الصبر لاستكمال مخطط مصر للنهوض مرة أخرى بعد عدد كبير من المشاكل التى عانت منها على مدار الفترات السابقة، وبالفعل كسب الراهن الرئيس السيسى بسبب إيمانه بوعى الشعب المصرى بكافة المخاطر التى تحيط بمصر اقتصاديًا وسياسيًا.
ورصدت «صدى العرب» فى عددها السابق أهم وأبرز القرارات الاقتصادية والتى ساهمت فى بداية تحول للاقتصاد المصرى للأفضل ووفق شهادات مؤسسات عالمية وكبيرة خارجيًا، والتى استطاعت مصر من خلالها ووفق خطة الإصلاح الاقتصادى تخطى عنق الزجاجة والتحرر من القيود التى فرضت عليها على مدار سنوات طويلة.
وترصد «صدى العرب» فى عددها الجديد أبرز طلبات المستثمرين ورجال الأعمال من الحكومة المصرية بـ2020، حيث قال أيمن الناجولى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، أن 2020 يحتاج من الحكومة مراجعة أسعار الطاقة الكهربائية للمصانع الطاقة وتخفيض سعرها للصناعة لتواجه المنافسة مع البضائع التركى والصينى وغيرها.
وطالب من جانبه بسام الشنوانى نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال «رجال الصناعة» بمصر بالاهتمام بالعامل المصرى، والسعى لتغير ثقافة المجتمع بأن أصحاب الحِرف والمهن والفنيين هم أساس النهضة الصناعية أسوة بالتجارب الصناعية الناجحة.
وأكد الشنوانى، أن «شباب الأعمال»، وقعت خلال العام الماضى العديد من الاتفاقيات الهامة فى مجالات دعم الفنيين والمهنيين بهدف دعم التدريب الفنى لاحتياج السوق المصرى له والمصانع فى ظل ندرة العمالة غير المدربة.
من ناحيته قال محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق، أن هناك ضرورة للاهتمام بإنشاء مصانع للألبان البودرة بدلًا من الاستيراد من الخارج والذى يكلف الدولة مليارات الدولارات سنويًا، بالإضافة إلى دعم الصناع المصريين من خلال تذليل العقبات أمامهم.
وطالب شكرى، الدولة خلال 2020 بضرورة الاستمرار فى خفض سعر فائدة الإقراض وخفض أسعار الطاقة، وتوفير أراض مرفقة بأسعار منخفضة للصناعة والمشروعات الاقتصادية المتنوعة مع إزالة أى عوائق إجرائية تحول دون وصول أى مستثمر سواء كان صغيرا أم كبيرا لها.
من ناحية أخرى طالبت النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين فى ورقة عمل أعدتها فى وقت سابق تحت عنوان رؤية «نقابة المستثمرين لدعم الاقتصاد الوطنى بـ2020»، حيث رصدت ورقة العمل عددًا من الملفات الهامة والتى تشغل قطاعا عريضا من المستثمرين الصناعيين الصناع ورجال الأعمال.
وجاء على رأس تلك الطلبات، ضرورة وجود آلية لطرح الأراضى الصناعية، وحل المشاكل العالقة مع هيئة التنمية الصناعية، ودعم التدريب الفنى، بالإضافة إلى فتح آليات جديدة للتمويل من خلال البنوك بتسهيلات، مع ضرورة إيجاد حلول جذرية وتدخل فورى ووفق خطط من الدولة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
وطالب من ناحيته الدكتور مجدى مختار عضو النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، بضرورة تعويم العملاء المتعثرين عند إجراء تسويات معهم بهدف تشغيل المصانع وليس الإعفاء الكامل من الفوائد الهامشية، بالإضافة إلى تعديل قانون البنوك بخصوص الارتباط ليصبح 50% بدلا من 10%.
وطالب من جانبه وائل الخولى الأمين العام للنقابة، بضرورة إلغاء القوائم السلبية للشركات، مع عدم التوسع فى أخذ ضمانات بين الشركات المساهمة وبعضها حتى إذا تعثرت شركة لا تتعثر الأخرى، بالإضافة إلى ضرورة تشكيل لجان مشتركة لمراجعة رخص التشغيل، ونقل إصدار رخصة التشغيل لهيئة التنمية الصناعية مع عدم ربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية، على أن تكون استخراج رخص التشغيل بالإخطار لمدة 5 سنوات مع مراجعتها كل 5 سنوات، مع تفعيل الشباك الواحد وأفرع «التنمية الصناعية بالمحافظات والمدن»، وإلغاء الرسوم المعيارية، ووضع حافز إثابة للعاملين بوزارة التجارة والصناعة والتنمية الصناعية لسرعة إنهاء الملفات مثل ما يتم العمل به بوزارة المالية.
من ناحية أخرى قال عمر الصعيدى عضو اتحاد المستثمرين: هناك ضرورة لإنهاء الأزمات التى تواجه الصناع فى ملف "طرح الأراضى" الصناعية، بالإضافة إلى التراخيص ودعم المعارض الخارجية، والاهتمام بالسوق الإفريقية فى ظل توجه القيادات السياسية له، وتعزيز تواجد الصناع والمستثمرين المصريين بالسوق الإفريقى.
ومن جانبها قالت عبير عصام رئيس المجلس العربى لسيدات الأعمال، أن 2020 سيشهد طفرة صناعية خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتعديل كثير من التشريعات والقوانين الخاصة بالمستثمرين، مما ساهم فى تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والصناعة بشكل عام، وعلى مستوى قطاع مواد البناء والاستثمار العقارى بشكل خاص خاصة بعد تعديل كثير من الإجراءات الخاصة بالتراخيص، وطرح الأراضى والمبادرات التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى والبنك المركزى.
ومن ناحيته قال عبدالرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن 2020 سيشهد زيادة فى الصادرات خاصة لقطاع السياحة والأدوية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عمل على حل كثير من المشكلات خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أن قطاع الدواء تم حل أكبر مشاكله، وتم تخصيص هيئة عليا للدواء سوف تساهم فى حل الكثير من المشكلات، كما توقع مزيدا من انخفاض سعر الدولار خلال العام المقبل، فضلا عن حصول مصر على مكانات عالمية اكبر بكافة التوقيعات التى تقوم بها مصر لدعم المصانع المتعثرة.
وتوقع عسل أن 2020 سيشهد تحسن فى الأوضاع الصناعية وبدء تشغيل المزيد من المصانع بعد المبادرات الخاصة بالقطاع الصناعى نهاية 2020، والتى ستوفر العديد من فرص العمل، فضلا عن توقعات بثبات النمو حول معدله الحالى مع المزيد من خفض سعر الفائدة، بالإضافة إلى مراجعة إنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية، وذلك لتيسيرها وتبسيطها.
وطالب من ناحيته سطوحى مصطفى رئيس جمعية مستثمرى أسوان، بأنه من المتوقع من 2020 أن يتم تسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء المشاريع الصناعية، بما يعود على الاقتصاد المحلى بمكاسب ومنافع جمة، مضيفًا أن تيسير افتتاح مشروع جديد ليس فى صالح صاحبه، وإنما يصب فى صالح الخزانة العامة للدولة والاقتصاد المحلى فى المقام الأول، وإنشاء أى مشروع صناعى تتحصل الحكومة منه على نحو ٤٠% من رأسمالها، حيث يخرج منها ١٤% ضريبة قيمة مضافة، ونحو١٠% جمارك.
من جانب آخر قال علاء البهى رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، أن 2020 انتعاشة مقبلة على مستوى النواحى الاقتصادية، وعلى مستوى قطاع مواد البناء والاستثمار العقارى بشكل والمبادرات التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى والبنك المركزى لدعم المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادى.
