اخبار
الحكومة توافق على إنشاء بورصة السلع
الأحد 12/يناير/2020 - 07:31 م
طباعة
sada-elarab.com/238726
وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، على إنشاء البورصة المصرية للسلع، وذلك اجتماع عقدته اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء. وقال بيان على الموقع الإلكترونى لمجلس الوزراء، إن موافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية على إنشاء البورصة المصرية للسلع، جاء بناء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين.
ومن جانبه لفت الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية إلى إنشاء شركة متخصصة للبورصات السلعية الحاضرة باسم (البورصة المصرية للسلع) بالاشتراك بين كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالى نسبة مساهمة 50%، ومساهمون محتملون آخرون من ذوى الصلة بنسبة 49%، أبرزهم شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأسمال مصدر ومدفوع 100 مليون جنيه.
وأضاف أن إقامة بورصة السلع المصرية تأتى فى إطار العمل على إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع، نظراً لعدم وجود سعر استرشادى للسلع التى يرغب المتعامل فى شرائها أو بيعها، هذا بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع بما يحد من التفاوت الكبير فى أسعارها.
وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية إن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى خلق سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذبا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذى من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية. وأضاف أن مزايا إنشاء البورصة المصرية للسلع تتمثل فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالا لموقعها الاستراتيجى والمساهمة فى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الاساسية التى قد تكون متداولة فى السوق نظرا لتوافر البيانات عن هذه التداولات.
وأشار فريد إلى أنه سيكون هناك متطلبات للإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة، بما يمكن الدولة من استيداء حقها بناء على هذه المعلومات.
وأوضح أن أهمية وجود بورصة للسلع فى مصر بالنسبة للمزارع تتمثل فى وجود سوق منظم للسلع قد يحفز زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة– إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات فى سوق آخر (ليست ذات الشركة)– نظر اً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعى، كما أنها ستكون مفيدة على مستوى المتعاملين فى السوق؛ إذ أنها تمثل آلية مهمة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة فى العرض والطلب، وتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين (التجار والوسطاء)، والمخازن التى ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل فى البورصة وكذا تجميع بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع.
وتسهم البورصة السلعية فى إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا (فى سوق آخر)، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالى الأفضل، وهو الامر غير قابل الحدوث بدون وجود بورصة حاضرة، فضلاً على أنها تتيح إمكانية دخول تجار جدد للتعامل على سلعة معينة بدلا من تركز التجارة مع عدد محدود من التجار، وكذا الإسهام فى وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع اليها متى لزم الامر.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، مساء أمس، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولى، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورامى ابو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن ملف الاستثمار يأتى على أجندة اهتمامات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مُشيراً إلى قراره الصادر بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار؛ لسرعة حل مشكلات المستثمرين، وجذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات، ومتابعة الشركات، وكذا الترويج للمشروعات الاستثمارية.
وأضاف أن من اختصاصات اللجنة، اقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر، والقيام بأى مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.
