الأسبوع القادم: عودة التركيز الى البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية
على الرغم من أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستبقى المحرك الأساسي للأسواق المالية للفترة المقبلة، الى أن البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية ستجذب بعد الاهتمام الأسبوع القادم.
الاحتياطي الفدرالي
في ديسمبر كانون
الأول، أشار مجلس الاحتياطي الفدرالي أنه قد يرفع معدلات الفائدة ثلاثة مرات في عام
2017، لكن يبدو من المؤكد أن اجتماع يوم الاربعاء لن يكون واحدا من الثلاث مرات.
الاقتصاد الأمريكي
نما في أبطأ وتيرة له في خمس سنوات خلال عام 2016 عند 1.6%، لكن معيار آخر يفضله الفدرالي
وهو المبيعات المحلية الذي لا يشمل التغير في المخزونات والتجارة نما بنسبة 2.5٪ في
الربع الرابع مقارنة مع 2.1٪ في الربع السابق.
في المقلب الاخر،
ارتفعت أسعار المستهلك في عام 2016 في أسرع وتيرة في خمس سنوات لتتجاوز 2%، مما يشير
بأن نفقات الاستهلاك الشخصي والذي يعتبر مؤشر التضخم المفضل لدى صناع السياسة النقدية
سيقترب من معدل التضخم المستهدف له عند 2٪.
لكن السياسة المالية
تبقى العنصر الأبرز الذي سيؤثر على السياسة النقدية خلال الأشهر القادمة، وبما أنه
لا يوجد خارطة طريق واضحة حتى الان، الفدرالي وكما نحد سيبقى يترقب إعلانات الرئيس
ترامب.
قرار الفائدة يوم
الأربعاء لن يكون مصحوبا بمؤتمر صحافي ولا توقعات اقتصادية مقبلة، انما فقط البيان
المصاحب للقرار. لذلك فأن لهجة هذا البيان هو ما سيحدد مسار الدولار. فتح الباب امام
رفع الفائدة في شهر مارس اذار، سيعطي دفعة قوية للدولار الأمريكي خصوصا وأن الأسواق
تسعر فقط 25% لهذا الاحتمال.
اجتماعات لبنوك
مركزية أخرى
متداولو الإسترليني
مهتمون في اجتماع البنك المركزي الإنكليزي والملقب ب "Super Thursday" حيث أنه يتم الإعلان عن قرار الفائدة بالإضافة
الى تقرير التضخم الفصلي. كما هو حال الفدرالي، من غير المرجح أن يتخذ أي إجراءات يوم
الخميس مع ترك معدل الفائدة وبرنامج التيسير الكمي دون تغيير. لكن بالنظر إلى أن الجنيه
الإسترليني انخفض بأكثر من 15٪ مقابل الدولار وحوالي 12٪ مقابل سلة من العملات منذ
التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فأن توقعات ارتفاع الأسعار ربما تدفع
البنك المركزي نحو لهجة أكثر تشددا، مما سيعطي ذريعة لشراء العملة في حال تراجعها على
المدى القصير.
اجتماع البنك المركزي
الياباني سيكون الأقل اثارة للاهتمام. على الرغم من اعتقادنا بأن الخطوة المقبلة من
المرجح أن تكون نحو تشديد السياسة النقدية، لكن لا زال من المبكر جدا أن يعلن عن أي
اجراءات مستقبلية. وبالتالي، فإن الين من المرجح أن يتداول على وقع المؤثرات الخارجية
كالتراجع عند شهية المخاطرة والارتفاع عند العزوف عنها.
تقرير الوظائف
يوم الجمعة
على صعيد البيانات
الاقتصادية الامريكية، من المتوقع ان يضيف الاقتصاد 171 ألف وظيفة غير زراعية في يناير
كانون الثاني ارتفاعا من 156 الفا في ديسمبر كانون الأول. كذلك، من المتوقع لمتوسط
الدخل في الساعة أن يرتفع بنسبة 0.3٪ مقارنة مع 0.4٪ في الشهر السابق له. إذا لم نشهد
انحرافا كبيرا عن التوقعات فأن التأثير على الدولار سيكون محدودا، وتعود الأنظار مجددا
الى البيت الأبيض.
