منوعات
معرض الكتاب يناقش "السياسة الخارجية المصرية تجاه الكوميسا"
السبت 28/يناير/2017 - 04:22 م
طباعة
sada-elarab.com/22626
ناقش المعرض الدولي للكتاب، اليوم السبت، كتاب "السياسة الخارجية المصرية تجاه السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا -الكوميسا"، للدكتورة نانيس عبد الرازق، وذلك ضمن فاعليات "كاتب وكتاب".
وقال عضو مجلس الشئون الخارجية، الدكتور أحمد عبد الحليم، إن التجمع الإفريقي الوحيد المشتركة فيه مصر هو "الكوميسا" المتواجد شرق وجنوب القارة، ما دفع مصر إلى تدشين الأسطول المصري البحري في الجنوب.
وأضاف أن السياسة الخارجية لمصر تجاه الكوميسا تراعي التوجه إلى هذه الدول الإفريقية وتوطيد التعاون لمكافحة أي مخاطر خارجية، فتواجد أمريكا في شرق إفريقيا ساهم في تهديد المصالح المصرية وهو ما انتبهت إليه مصر سريعًا، وحاولت تداركه.
ولفت إلى أن البعد الاقتصادي في العلاقات مع دول الكوميسا يجب أن يكون له أهمية كبرى من خلال زيادة معدلات التجارة البينية مع دول الكوميسا وألا تقوم العلاقات على أساس سياسي فقط.
ولفت إلى أن هناك نظرة مصرية جديدة لتوسيع العلاقات الدولية مع الاتجاهات والايدلوجيات المختلفة، حتى لا يقف اتجاهنا تجاه حلف أو قطب واحد عائقا أمام مصالحنا الاقتصادية، وهو ما ظهر في تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة الاتجاهات لكافة الدول سواء للولايات المتحدة أو روسيا لتنويع مصادر السلاح وتنويع علاقتنا الاقتصادية.
ولفت إلى وجود سباق عالمي لإقامة قواعد عسكرية في إفريقيا تطل على البحر الأحمر، وعلى رأس هؤلاء الولايات المتحدة وفرنسا واليابان، وذلك نظرًا لأهمية البحر الأحمر في المرور والتوصيل بين الشمال والجنوب، وهذا ما تؤكده إقامة عدد من الدول الكبرى قواعد عسكرية في جيبوتي والصومال.
من جانبها، قالت الدكتورة نانيس عبد الرازق فهمي، الباحثة في مجال السياسة الخارجية المصرية، إن أي سياسة خارجية لكي تكون سليمة، يجب أن تعتمد على علاقات اقتصادية قوية، واتجاه مصر إلى دول الكوميسا وانضمامها له لزيادة التبادل الاقتصادي مع دول الكوميسا أمر مهم.
وأضافت أن قوة أي اقتصاد على مستوى العالم تعتمد على قوته التصديرية ولكن عدم توافر القدرة التصديرية في الاقتصاد المصري يعيق زيادة التبادل التجاري مع هذه الدول، وذلك عيب في الصناعة المصرية التي تسعى بشكل أكبر إلى سد احتياجات السوق المحلى فقط دون الاتجاه إلى زيادة الإنتاج من أجل التصدير.
وقال عضو مجلس الشئون الخارجية، الدكتور أحمد عبد الحليم، إن التجمع الإفريقي الوحيد المشتركة فيه مصر هو "الكوميسا" المتواجد شرق وجنوب القارة، ما دفع مصر إلى تدشين الأسطول المصري البحري في الجنوب.
وأضاف أن السياسة الخارجية لمصر تجاه الكوميسا تراعي التوجه إلى هذه الدول الإفريقية وتوطيد التعاون لمكافحة أي مخاطر خارجية، فتواجد أمريكا في شرق إفريقيا ساهم في تهديد المصالح المصرية وهو ما انتبهت إليه مصر سريعًا، وحاولت تداركه.
ولفت إلى أن البعد الاقتصادي في العلاقات مع دول الكوميسا يجب أن يكون له أهمية كبرى من خلال زيادة معدلات التجارة البينية مع دول الكوميسا وألا تقوم العلاقات على أساس سياسي فقط.
ولفت إلى أن هناك نظرة مصرية جديدة لتوسيع العلاقات الدولية مع الاتجاهات والايدلوجيات المختلفة، حتى لا يقف اتجاهنا تجاه حلف أو قطب واحد عائقا أمام مصالحنا الاقتصادية، وهو ما ظهر في تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة الاتجاهات لكافة الدول سواء للولايات المتحدة أو روسيا لتنويع مصادر السلاح وتنويع علاقتنا الاقتصادية.
ولفت إلى وجود سباق عالمي لإقامة قواعد عسكرية في إفريقيا تطل على البحر الأحمر، وعلى رأس هؤلاء الولايات المتحدة وفرنسا واليابان، وذلك نظرًا لأهمية البحر الأحمر في المرور والتوصيل بين الشمال والجنوب، وهذا ما تؤكده إقامة عدد من الدول الكبرى قواعد عسكرية في جيبوتي والصومال.
من جانبها، قالت الدكتورة نانيس عبد الرازق فهمي، الباحثة في مجال السياسة الخارجية المصرية، إن أي سياسة خارجية لكي تكون سليمة، يجب أن تعتمد على علاقات اقتصادية قوية، واتجاه مصر إلى دول الكوميسا وانضمامها له لزيادة التبادل الاقتصادي مع دول الكوميسا أمر مهم.
وأضافت أن قوة أي اقتصاد على مستوى العالم تعتمد على قوته التصديرية ولكن عدم توافر القدرة التصديرية في الاقتصاد المصري يعيق زيادة التبادل التجاري مع هذه الدول، وذلك عيب في الصناعة المصرية التي تسعى بشكل أكبر إلى سد احتياجات السوق المحلى فقط دون الاتجاه إلى زيادة الإنتاج من أجل التصدير.
