"ماعت" تطرح مسودة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لحوار مجتمعي

 بدأت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان منذ قليل جلسة استماع رفيعة المستوى حول مسودة "قانون الأشخاص ذوي الإعاقة" بمشاركة مجموعة من أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ممثلي المجالس الوطنية ممثلي مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي, استشاريي التأهيل ممثلي منظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون ذوي الإعاقة والخبراء.

وتهدف جلسة الاستماع لطرح مسودة القانون التي قامت المؤسسة بتطويرها وإرسالها مجلس النواب, رئاسة الوزراء ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب لنقاش مجتمعي موسع بالإضافة لحشد كل الجهود الممكنة لتبني المسودة من جانب مجلس النواب.

حيث كانت المسودة قد تم تطويرها بناءا على اجتماع مائدة مستديرة مع مجموعة من أصحاب المصلحة المهتمين بالقانون, وتتضمن أهم موادها إنشاء وزارة مختصة بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة تشكيل لجان خاصة في كافة المحافظات لإنهاء إجراءات التجنيد في نفس وقت تلقي دفعات جديدة للتجنيد بهدف التيسير عليهم وإدخال مواد علمية على كافة المناهج الدراسية في كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بهدف رفع الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

تأتي الجلسة في إطار تنفيذ أنشطة "مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذي تنفذه مؤسسة ماعت بتمويل من الإتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017 والذي يسعي لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها أمام الآلية الدولية وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة المختلفين للدعوة والانخراط في جهود إصلاح أوضاع حقوق الإنسان والسياسات العامة ذات الصلة .