عربي وعالمي
وزير المغاربية الجزائري يؤكد ضرورة تزود ليبيا بمؤسسات "قوية" لمكافحة الإرهاب
الأربعاء 25/يناير/2017 - 05:46 م
طباعة
sada-elarab.com/22096
أكد الوزير الجزائري للشئون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة ضرورة تزود ليبيا بمؤسسات "قوية" لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقال مساهل - خلال لقاء مع الصحفيين اليوم الأربعاء - إن الضرورة الملحة بالنسبة لليبيا تتمثل في "التزود بمؤسسات قوية على رأسها جيش وحكومة وحدة وطنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، معتبرًا أن الليبيين "لديهم الإمكانيات الكفيلة بإعادة إعمار وطنهم".
وجدد الوزير الجزائري موقف بلاده من أجل تسوية الأزمة الليبية والذي يقوم على احترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شئونها الداخلية والحوار فيما بين الليبيين، مشيرًا إلى أن الجزائر "تحظى بثقة مختلف الأطراف الليبية لكونها تقف على نفس المسافة من جميع هذه الأطراف".
وفيما يتعلق بالحل السياسي، رأى مساهل أنه "لا يجب أن يفرض بل أن يأتي من عند الليبيين أنفسهم في إطار حوار يتم فيه إشراك جميع الأطراف الليبية المعنية"، موضحًا أن الاتفاق السياسي الموقع يوم 17 ديسمبر 2015 تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة هدفه تسيير مرحلة انتقالية، وإنشاء ثلاث مؤسسات تتمثل في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية.
وذكر الوزير الجزائر - في هذا الصدد - أن "هذا المسار الأممي تأخر تنفيذه"، مشيرًا إلى "خطر حدوث انحرافات".
وفيما يتعلق بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي من أجل تسوية الأزمة الليبية ، قال مساهل "بوضع لجنة تضم خمسة رؤساء دول أفارقة مكلفين بتسيير الأزمة"، مضيفًا أن الجزائر طلبت توسيع هذه اللجنة لتشمل بلدان الجوار.
وقال مساهل - خلال لقاء مع الصحفيين اليوم الأربعاء - إن الضرورة الملحة بالنسبة لليبيا تتمثل في "التزود بمؤسسات قوية على رأسها جيش وحكومة وحدة وطنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، معتبرًا أن الليبيين "لديهم الإمكانيات الكفيلة بإعادة إعمار وطنهم".
وجدد الوزير الجزائري موقف بلاده من أجل تسوية الأزمة الليبية والذي يقوم على احترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شئونها الداخلية والحوار فيما بين الليبيين، مشيرًا إلى أن الجزائر "تحظى بثقة مختلف الأطراف الليبية لكونها تقف على نفس المسافة من جميع هذه الأطراف".
وفيما يتعلق بالحل السياسي، رأى مساهل أنه "لا يجب أن يفرض بل أن يأتي من عند الليبيين أنفسهم في إطار حوار يتم فيه إشراك جميع الأطراف الليبية المعنية"، موضحًا أن الاتفاق السياسي الموقع يوم 17 ديسمبر 2015 تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة هدفه تسيير مرحلة انتقالية، وإنشاء ثلاث مؤسسات تتمثل في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية.
وذكر الوزير الجزائر - في هذا الصدد - أن "هذا المسار الأممي تأخر تنفيذه"، مشيرًا إلى "خطر حدوث انحرافات".
وفيما يتعلق بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي من أجل تسوية الأزمة الليبية ، قال مساهل "بوضع لجنة تضم خمسة رؤساء دول أفارقة مكلفين بتسيير الأزمة"، مضيفًا أن الجزائر طلبت توسيع هذه اللجنة لتشمل بلدان الجوار.
