"المنتجين الزراعيين" تؤكد عدم دستورية القانون الجديد للبنك الزراعى المصرى

دفعت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، بعدم دستورية القانون الجديد للبنك الزراعى المصرى، حيث بدعوى قضائية أمام القضاء الإدارى للطعن على القانون وكشف عدم دستوريته، كما حذرت النقابة من الصمت على هذا القانون الذى جعل من البنك أداة للقضاء على أحلام الفلاحين والزراعة بصفة عامة، مؤكدة أن القانون الجديد للبنك من شأنه إشعال الكوارث فضلا عن تهديده الأمن القومى للبلاد.

من جانبه أعلن الحاج فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، رفضه للقانون، موضحا أن القانون الجديد سيجلب الكثير من المخاطر والتى ستلحق الأضرار الجمة بقطاع الزراعة بصفه عامة.

وكشف واصل، عن أنه تم سرقة البنك من الفلاح، وأصبح على مدار السنوات الماضية، لا علاقة له بالفلاح من قريب أو بعيد، فى الوقت الذى تجاهلت فيه الحكومة أنه منذ تم إنشاء البنك فى 1931، بمسمى بنك التسليف، موضحا أنه كانت تتبعه عدة شركات تعمل على تسويق المحصول للفلاح، مشيرا إلى أن البنك كان شريكا أساسيا للفلاح فى زراعة حقله، بالإضافة إلى مسئوليته فى توفير المستلزمات الزراعية، والسيولة المادية، والمبيدات والأسمدة الزراعية المختلفة التى يحتاج إليها الفلاح لإتمام دورته الزراعية، كاشفا عن أن الفلاح فى تلك الحقبة الزمنية كان يشعر بالأمان، حيث كان يجد من يعينه على مشكلات الزراعة ويرفع عن كاهله أزمات تسويق المحصول إلا أنه بمرور السنوات وتعاقب السياسات الائتمانية على البنك، وانتشار الفساد بالبنك انعكس بطبيعة الأمر على علاقة البنك بالفلاح حيث تعامل الأول بصورة قهرية مع الأخير.

وحذر واصل، من أن القانون يحول البنك من هيئة اقتصادية عامة إلى شركة مساهمة مصرية وهو ما سيعرض البنك لمخاطر البيع وطرح أسهمه – التى هى فى الأصل ملكا خالصا للفلاحين والمزارعين-، فى البورصة، وهو ما يجعله –أى البنك -، أداة فى يد من يمتلكه وهو ما يهدد بقاءه لتنفيذ الدور التنموى المنوط به فى القطاع الزراعى ليتحول إلى بنك تجارى استثمارى يهدف للربح فقط وهو ما سينتج عنه تدمير قطاع الزراعة فى مصر.