اقتصاد
وزير البترول: زيادة إنتاج مصر من الغاز 50% منتصف 2018
الثلاثاء 24/يناير/2017 - 11:28 ص
طباعة
sada-elarab.com/21870
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من المخطط زيادة إنتاج الغاز بنسبة 50% في منتصف عام 2018 والاستمرار في زيادة معدلاته خلال السنوات التالية، فضلاً عن التوسع في تحديث وتطوير معامل التكرير والبنية الأساسية والانتهاء من أكبر مشروعين للبتروكيماويات (موبكو وأيثيدكو) باستثمارات حوالي 4 مليارات دولار.
وذكر بيان لوزارة البترول اليوم ،الثلاثاء، أن ذلك جاء في كلمة الوزير أمام غرفة التجارة "المصرية - البريطانية" ومجلس الأعمال المصري البريطاني في لندن بحضور البارون سايمونز - فيرنهام دين، والسفير المصري بلندن ناصر كامل وعدد من رؤساء شركات البترول البريطانية ورجال الأعمال والاقتصاد، حيث وجه الدعوة للحاضرين للمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي (إيجيبس 2017) والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 14-16 فبراير القادم.
وعرض الوزير في كلمته التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع البترول خلال الفترة الماضية حيث تم طرح مزايدتين عالميتين للبحث عن البترول والغاز في 21 منطقة برية وبحرية خلال العام الماضي وتوقيع 76 اتفاقية بترولية، فضلاً عن تأمين استثمارات أكثر من 31 مليار دولار خلال فترة 3-4 سنوات لتنمية اكتشافات حقول الغاز (ظهر - وشمال إسكندرية - وأتول) وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج.
كما أعلن عن قيام قطاع البترول بتبني استراتيجية جديدة للبترول والغاز لمواجهة التحديات تستهدف بصفة رئيسية ضمان أمن الطاقة والاستدامة المالية وتحسين المناخ الاستثماري، تزامناً مع قيام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح لاستعادة استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز فرص النمو الاقتصادي وإصلاح نظام دعم الطاقة مع تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي لحماية محدودي الدخل.
وأشار الوزير إلى أن ما تم تنفيذه من إصلاحات في مصر حتى الآن تمهد الطريق لمزيد من التحولات الإيجابية خلال السنوات القادمة في الاقتصاد المصري، موضحا أنه من أجل الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات تم إطلاق مشروع طموح متكامل لتحديث وتطوير قطاع البترول وبشكل فعال عن طريق إرساء قواعد الحوكمة والشفافية وإعادة الهيكلة وتشجيع روح المبادرة والأداء المتميز.
ولفت إلى أنه بحلول عام (2020/2021) سيتم كشف كل إمكانيات القطاع باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة والنمو في مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للبترول والغاز ونموذجا يحتذى به لمستقبل مصر الحديثة، مشيراً إلى أن مصر لديها كافة المقومات اللازمة لذلك واستثمار إمكانياتها على الوجه الأمثل في منطقة شرق المتوسط كخطوة أولى.
وأكد الوزير أن مصر لازالت تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف مراحل صناعة البترول والغاز وأن الاكتشافات الحديثة والكبيرة في المياه العميقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل تمثل حافزاً قوياً للشركات العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وإطلاق مكامن الثروات البترولية، هذا بالإضافة إلى أنشطة التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية التي تعد عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية.
وتحدث الوزير عن إمكانيات شركات البترول المصرية على تنفيذ المشروعات ونجاحها في تنفيذ العديد من المشروعات البترولية خارج مصر وأثبتت قدرتها المتميزة، بما يمكنها من عمل شراكات مع الشركات البريطانية للعمل معها، خاصة وأن تاريخ العلاقات المصرية البريطانية ممتد منذ فترة طويلة في صناعة البترول.
وذكر بيان لوزارة البترول اليوم ،الثلاثاء، أن ذلك جاء في كلمة الوزير أمام غرفة التجارة "المصرية - البريطانية" ومجلس الأعمال المصري البريطاني في لندن بحضور البارون سايمونز - فيرنهام دين، والسفير المصري بلندن ناصر كامل وعدد من رؤساء شركات البترول البريطانية ورجال الأعمال والاقتصاد، حيث وجه الدعوة للحاضرين للمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي (إيجيبس 2017) والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 14-16 فبراير القادم.
وعرض الوزير في كلمته التطورات الإيجابية التي شهدها قطاع البترول خلال الفترة الماضية حيث تم طرح مزايدتين عالميتين للبحث عن البترول والغاز في 21 منطقة برية وبحرية خلال العام الماضي وتوقيع 76 اتفاقية بترولية، فضلاً عن تأمين استثمارات أكثر من 31 مليار دولار خلال فترة 3-4 سنوات لتنمية اكتشافات حقول الغاز (ظهر - وشمال إسكندرية - وأتول) وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج.
كما أعلن عن قيام قطاع البترول بتبني استراتيجية جديدة للبترول والغاز لمواجهة التحديات تستهدف بصفة رئيسية ضمان أمن الطاقة والاستدامة المالية وتحسين المناخ الاستثماري، تزامناً مع قيام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح لاستعادة استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز فرص النمو الاقتصادي وإصلاح نظام دعم الطاقة مع تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي لحماية محدودي الدخل.
وأشار الوزير إلى أن ما تم تنفيذه من إصلاحات في مصر حتى الآن تمهد الطريق لمزيد من التحولات الإيجابية خلال السنوات القادمة في الاقتصاد المصري، موضحا أنه من أجل الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات تم إطلاق مشروع طموح متكامل لتحديث وتطوير قطاع البترول وبشكل فعال عن طريق إرساء قواعد الحوكمة والشفافية وإعادة الهيكلة وتشجيع روح المبادرة والأداء المتميز.
ولفت إلى أنه بحلول عام (2020/2021) سيتم كشف كل إمكانيات القطاع باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة والنمو في مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للبترول والغاز ونموذجا يحتذى به لمستقبل مصر الحديثة، مشيراً إلى أن مصر لديها كافة المقومات اللازمة لذلك واستثمار إمكانياتها على الوجه الأمثل في منطقة شرق المتوسط كخطوة أولى.
وأكد الوزير أن مصر لازالت تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف مراحل صناعة البترول والغاز وأن الاكتشافات الحديثة والكبيرة في المياه العميقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل تمثل حافزاً قوياً للشركات العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وإطلاق مكامن الثروات البترولية، هذا بالإضافة إلى أنشطة التكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية التي تعد عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية.
وتحدث الوزير عن إمكانيات شركات البترول المصرية على تنفيذ المشروعات ونجاحها في تنفيذ العديد من المشروعات البترولية خارج مصر وأثبتت قدرتها المتميزة، بما يمكنها من عمل شراكات مع الشركات البريطانية للعمل معها، خاصة وأن تاريخ العلاقات المصرية البريطانية ممتد منذ فترة طويلة في صناعة البترول.
