اخبار
وزير التخطيط أمام النواب: التعداد العام للسكان والمنشآت سيستفاد منه في التخطيط ووضع السياسات
الإثنين 23/يناير/2017 - 06:45 م
طباعة
sada-elarab.com/21774
أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، أن التعداد العام للسكان والمنشآت الذي تجريه الدولة حاليا من الأمور المهمة والخطيرة، نظرا لأن هذا التحديث سيتم الاستفادة منه في التخطيط ووضع السياسات.
وقال العربي -في رده على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما حققته من أهداف- إن هذا التعداد الذي يتم مرة كل عشر سنوات سيتم إعداده إلكترونيا لأول مرة في مصر، وسيكون متاحا بعد 8 أسابيع فقط من انتهاء عمليات التسجيل، وذلك مقارنة بالتعداد الماضي في 2006 الذي تم الانتظار 12 شهرا بعد انتهاء التسجيل حتى صدوره.
وأضاف العربي أن عمليات التسجيل في التعداد هذا العام سينتج عنها قاعدة بيانات تشمل رقم قومي للأفراد ورقم قومي للمنشآت (رقم ضريبي) ورقم قومي للأماكن سيتحدد بناء على تصوير مساحي جوي، وربط البيانات بعضها ببعض في جداول للوصول لتخطيط سليم على أسس علمية سليمة.
وأشار العربي إلى أن الحكومة تعمل كذلك على ميكنة الحيازات الزراعية، وسيتم الانتهاء من هذه الميكنة على مستوى الجمهورية قبل نهاية عام 2017، موضحا أن الميكنة ستمكن من معرفة حجم المساحة الزراعية المنزرعة وأنواع المحاصيل المزروعة والتعديات علي الأراضي، ووضع السياسة الزراعية والمحاصيل التي ينبغي زراعتها من ناحية والتحول إلى منظومة الدعم النقدي عبر تحميل الحيازات لكافة برامج الدعم الممنوحة للفلاح لرفع كفاءة منظومة الدعم.
وقال العربي -في رده على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما حققته من أهداف- إن هذا التعداد الذي يتم مرة كل عشر سنوات سيتم إعداده إلكترونيا لأول مرة في مصر، وسيكون متاحا بعد 8 أسابيع فقط من انتهاء عمليات التسجيل، وذلك مقارنة بالتعداد الماضي في 2006 الذي تم الانتظار 12 شهرا بعد انتهاء التسجيل حتى صدوره.
وأضاف العربي أن عمليات التسجيل في التعداد هذا العام سينتج عنها قاعدة بيانات تشمل رقم قومي للأفراد ورقم قومي للمنشآت (رقم ضريبي) ورقم قومي للأماكن سيتحدد بناء على تصوير مساحي جوي، وربط البيانات بعضها ببعض في جداول للوصول لتخطيط سليم على أسس علمية سليمة.
وأشار العربي إلى أن الحكومة تعمل كذلك على ميكنة الحيازات الزراعية، وسيتم الانتهاء من هذه الميكنة على مستوى الجمهورية قبل نهاية عام 2017، موضحا أن الميكنة ستمكن من معرفة حجم المساحة الزراعية المنزرعة وأنواع المحاصيل المزروعة والتعديات علي الأراضي، ووضع السياسة الزراعية والمحاصيل التي ينبغي زراعتها من ناحية والتحول إلى منظومة الدعم النقدي عبر تحميل الحيازات لكافة برامج الدعم الممنوحة للفلاح لرفع كفاءة منظومة الدعم.
