أخيرا دونالد ترامب في السلطة، لا شك انه أصبحنا في عهد جديد، والخطط السياسية خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة ستهيمن على الأسواق المالية. المستثمرون امضوا أكثر من شهرين في تسعير سياسات محفزة للنمو، وخفض ضرائب الشركات، وتخفيف القيود على بعض القطاعات. الان حان الوقت للتنفيذ حيث أن الخطابات لم تعد تنفع انما الأفعال.
ثيران الدولار بدا وكأنهم لم يعجبوا بخطاب
الرئيس الجديد في حفل التنصيب، حيث صب معظم التركيز على السياسات الحمائية وافتقر الى
أي خطط ملموسة لدفع عجلة النمو. إلغاء برنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية،
وبناء جدار على الحدود مع المكسيك، والانسحاب من الشراكة عبر المحيط الهادئ هي ليست
القرارات التي تود الأسواق سماعها. المستثمرون يريدون معرفة متى ستبدأ السياسات المالية
الداعمة للنمو وما إذا سيتم الموافقة عليها من قبل الكونجرس.
خلال الأيام والأسابيع المقبلة من المحتمل
أن نشهد ارتفاع حدة التقلبات في الأسهم، والسندات، والعملات. المستثمرون بدأوا بالفعل
شراء منتجات متداولة في البورصة تحمي من حدة التقلبات، وهذا ما يفسر حالة عدم اليقين
المتوقعة قدما.
هذا السبوع سنشهد أيضا الإفصاح عن نتائج
الربع الرابع لأكثر من 20% من الشركات في S&P500،
من بينهم ألفابيت، وأمازون، ومايكروسوفت، وماكدونالدز، وفيريزون، وجونسون آند جونسون،
و بوينغ، و موقع E-Bay،
و AT & T. وفقا لفاكتست لنظم البحوث،
61٪ من الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية استطاعت أن تتفوق على توقعات الارباح،
بينما تمكنت 47٪ من الشركات فقط التغلب على توقعات الإيرادات.
على صعيد البيانات الاقتصادية الأمريكية،
ستكون الأنظار موجهة على الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع يوم الجمعة، حيث من المتوقع
أن يتباطآ النمو الى حد كبير من 3.5% في الربع الثالث الى 2.2% في الربع الرابع، وذلك
بفضل عودة الارتفاع في العجز التجاري. مبيعات المنازل، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي،
والميزان التجاري، والسلع المعمرة هي أيضا على جدول الأعمال الأسبوع المقبل.
الإسترليني سيكون مثيرا للاهتمام الأسبوع
القادم مع الحكم النهائي للمحكمة البريطانية العليا يوم الثلاثاء على ما إذا باستطاعة
رئيسة الوزراء تيريزا ماي تفعيل إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي دون موافقة البرلمان.
نتوقع بأن يكون الحكم ليس لصالح ماي ولكن أي ارتفاع في الإسترليني من المرجح أن يكون
قصير الاجل.
