اخبار
"التوريدات البحرية": خروج قرابة 200 شركة تعمل في نشاط التوريدات بميناء الإسكندرية نهاية العام
السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:28 م
طباعة
sada-elarab.com/197575
تسببت قرارات وزارة النقل الأخيرة، والتي تقوم بتنظيم أعمال الشركات داخل الموانئ المصرية، في غضب العديد من الشركات، والتي على رأسها نشاط التوريدات البحرية، خاصة القرار 417 لسنة 2019.
وفي هذا السياق أشار فتحي عبدالغني، رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أنه هناك قرابة 200 شركة تعمل في نشاط التوريدات البحرية يمكن خروجها من السوق نهاية العام .
وأضاف أن خروج تلك الشركات يرجع إلى التعديلات التي تمت على القرار 800 لسنة 2016 بموجب القرار 417 لسنه 2019 الذي وضع شروطا لا يمكن للشركات أن تقوم بتوفيق أوضاعه معه.
وألمح " رئيس شعبة التوريدات البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية" ، إلى أن أهم تلك الشروط، كانت زيادة رأس مال الشركات إلي 250 ألف جنيه بعد أن كانت تبلغ 50 ألف جنيه، الأمر الذى سيترتب عليه تشرد المئات من أرباب المهنة وبقائهم دون عمل.
وأوضح " عبدالغني" في تصريحات خاصة لـ "السوق العربية"، أن القرار تضمن شروطًا أخري مدمرة للمهنة وغير عادلة " على حد وصفه " منها فرض 10 آلاف جنيه تأمين عند تجديد التراخيص وتم تخفيضهم في التعديل الجديد إلى 5 آلاف جنيه، وخفض الفترة الزمنية لتجديد الرخصة إلى 3 سنوات بعد أن كانت 5 سنوات، مما يضعنا في أزمة الإجراءات الروتينية الخاصة بتجديد التراخيص، وكذلك فرض رسوم تجديد سنوية بـ 1000 جنيه.
وأشار إلى أن العاملين في التوريدات البحرية تم اعفائهم من الإشتراك في غرفة الملاحة بموجب قرار من رئيس قطاع النقل البحري اللواء أيمن صالح، إلا أن التعديل الجديد ألزمهم الإشتراك في الغرفة، رغم أن العاملين في التوريدات مهنتهم التجارة ويتبعون الغرفة التجارية.
وأوضح رئيس الشعبة، أنهم لا تنطبق عليهم الاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، لأنهم ليس لديهم الأعداد التي تستوجب ذلك وهو 50 فرد طبقًا لقرار وزير القوى العاملة لسنة 2003، لافتًا إلى أن أقصى عدد يعمل لدى الموردين 6 أفراد.
وتابع: "أن التعديلات الجديدة في صالح الغرفة التجارية لأنه عند زيادة رأس المال تزداد الرسوم المدفوعة للغرفة، مشيرًا إلي أن التعديلات ستؤدي إلى عزوف السفن إلى موانئ أخرى منافسة لتموين سفنهم نتيجة لارتفاع الأسعار بدورة سيؤثر على اقتصاد الدولة وليس العاملين فى هذه المهنة وحدهم.
وأضاف، أن مهنة الشعبة أساسها التصدير وتعمل منذ 52 عامًا، إلا أن قرار 417 لسنة 2019 قضي على طبيعة عمل أرباب المهنة من خلال إصداره عدة بنود من شأنها تدمير المهنة.
من ناحية أخرى أعلن قطاع النقل البحري عبر رئيسه اللواء أيمن صالح، عدم وجود إتجاه خلال الفترة المقبلة لإجراء تعديلات على القرار 417 لسنة 2019 لمنح مزيد من التخفيضات والحوافز لأي نشاط، خاصة أنه صدرت تعديلات خلال يوليو الماضي ولا تزال في مرحلة التقييم.
وألمح رئيس قطاع النقل البحري، إلى أن التعديلات التي أدخلت على القرارين 488 و 800 وإلغاء قرار 468 لن تكون الأخيرة في مسار جذب وتنشيط السوق الملاحي والذي يقوم على 3 ركائز رئيسية تتمثل في خفض التكلفة والوقت والتعامل الورقي.
وقد أصدر وزير النقل القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 بتاريخ 14-12-2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري، ومقابل الانتفاع بها، وتم إلغاء العمل بالقرارات الوزارية أرقام (180- 73- 332- 520- 512) لسنة 2003.
وحسب القرار 800 لسنة 2016 تطرق الفصل الخامس فيه إلى نشاطى الأشغال البحرية والتوريدات البحرية، ليفرض رأسمال على تلك الشركات 250 ألف جنيه لكل نشاط على حدة، بعد أن كان 50 ألف جنيه فقط فى القرار 520 لسنة 2003، ومدة الترخيص انخفضت من 5 سنوات إلى 3، ويؤدى 3 آلاف جنيه لكل نشاط عند تجديد الترخيص إذا توافرت الشروط، وهو نفس المعدل فى القرارات القديمة.
وبالنسبة لنشاط تموين السفن رفع القرار رأسمال الشركات المرخص لها لتصل إلى 2 مليون جنيه، بعد أن كان مليونًا فقط، وأبقى على الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يدفع مقابل إصدار أو تجديد الترخيص 150 ألف جنيه.
وحدد مقابل الانتفاع بالترخيص لنشاط تموين السفن عندما تكون السفن أجنبية لتكون 20 دولارًا للطن، و6 دولارات للمياه، أما السفن المصرية فتصل إلى 10 دولارات للطن أو ما يعادلها بالمصري، و3 دولارات لتموين المياه أو ما يعادلها بالمصرى.
بينما كانت تلك المادة فى القرارات السابقة كالتالى "يؤدى مقابل الانتفاع بالترخيص مبلغ 0.50 جنيه/ طن للسفن المصرية، و1 دولار/ طن للسفن الأجنبية".
