اخبار
صندوق مصر السيادى يبدأ رحلة اقتناص فرص الاستثمار محليًا وخارجيًا
السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:12 م
طباعة
sada-elarab.com/183170
بدأ صندوق مصر السيادى “ثراء”، رحلة استكشاف واقتناص الفرص الاستثمارية داخليًا وخارجيًا، وبدأت هذه الرحلة، بتوقيع اتفاقيتى تعاون استثمارى، مع وزارة قطاع الاعمال العام، وبنك الاستثمار القومى.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن توقيع الاتفاقيتين يأتى فى ضوء حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وضخ استثمارات من القطاع الخاص عبر الصندوق لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها وخلق محفظة من الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار من قبل “ثراء” بغرض تعظيم قيمتها وتطويرها بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومى لزيادة المشاركة مع القطاع الخاص.
وعقب التوقيع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط إلى أن صندوق “ثراء” يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثمارى وجذب الاستثمارات الخاصة إلى أصول الدولة المختلفة لتعظيم قيمتها ورفع كفاءتها.
وأوضحت أنه جار العمل على مضاعفة رأسمال الصندوق لأكثر من مرة ليكون معبرًا عن القيمة الفعلية للصندوق وللاقتصاد المصرى، مضيفة أنه فى مقدمة القطاعات ذات الأولوية فى هذه المرحلة التى يتم البحث عن أصول فيها والترويج لها لتكون ضمن محفظة الصندوق قطاعات: السياحة، والدواء، والعقارات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبه، أوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام ان الوزارة عبر شركاتها القابضة والتابعة تسعى للتعاون مع صندوق مصر السيادى فى ترويج وجذب الاستثمارات لتطوير شركات قطاع الاعمال وتحقيق أداء افضل.
وفى سياق متصل، كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، عن مباحثات تجرى حاليا مع 3 صناديق سيادية خليجية للتعاون وتاسيس صناديق مشتركة.
وأوضح سليمان فى مؤتمر صحفى حضرته “إيكونومى بلس” أمس، أن هذه المفاوضات دفعت “ثراء” لتأسيس صندوقين متخصصين فى السياحة والصناعة، وفيما يتعلق برأسمال “ثراء”، قال سليمان إن “محفظة الاستثمارات بداية سواء بتملك الأصول أوالإدارة، لن تقل عن 50 إلى 60 مليار جنيه، رأس المال سيرتبط بقيمة الفرص المتاحة، وبالتالى لابد من زيادته إلى 50 مليار جنيه على الأقل، وزيادة رأس المال المرخص به إلى تريليون جنيه.
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة ستشارك فى صندوق مصر السيادى عبر عدة أصول من خلال ثلاثة قطاعات هى الأدوية والفنادق والعقارات، من خلال عدة مراحل، موضحًا أن الفكرة فى الصندوق هى إدرار العوائد وتطوير جزء من الأصول الأخرى، وأضاف توفيق، خلال مداخلة مع برنامج “على مسئوليتى” على قناة صدى البلد، أن مشاركة قطاع الأعمال فى الصندوق السيادى بالمرحلة الأولى هى 4 فنادق، منها فندق كامل، و3 فنادق تحتاج للتطوير، وشركتا أدوية من عدة شركات لإنتاج الدواء والعبوات الطبية والتوزيع.
أكد محمد متولى، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار الحكومى “إن آى كابيتال”، أن ضبابية ضريبة الأرباح الرأسمالية تمثل ضغطًا سلبيًّا على سوق المال، وتعوق من تحركاته الإيجابية، وأضاف متولى فى كلمته بمؤتمر القمة الاقتصادية EES، أن الحل يتمثل فى إلغاء قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية من الأساس، أو تعديله بشكل يلائم متطلبات سوق المال، وقال متولى إن هناك تحديات تواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لمصر.
تدرس وزارة المالية إعادة النظر فى الإجراءات الضريبة الخاصة بقطاع التأمين، وقال محمد معيط، وزير المالية، إنه من المقرر أن تدرس الوزارة خلال الشهرين المقبلين منح قطاع التأمين حزمة من الإعفاءات الضريبية لمساندة شركات التأمين فى توسيع نشاطها بالسوق وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، وأضاف معيط خلال ملتقى شرم الشيخ الثانى للتأمين وإعادة التأمين “شرم راندفو 2” أن من بين الإعفاءات المقررة إعفاء وثائق التأمين من الرسوم الضريبية.
قال مستثمرون ومسئولون بالحكومة، خلال قمة مصر الاقتصادية، إن تعميق الصناعة المصرية وزيادة نسبة المكون المحلى فى بعض المنتجات سيخفض الواردات ويعزز من مكاسب الاقتصاد المصرى، وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن القطاع الصناعى هو الأكثر استحواذًا على اهتمام الجهاز خلال المرحلة الماضية، فى ظل تقديمه العديد من فرص العمل للشباب،
توقع المهندس عمرو نصار، وزير التجارة الصناعة، زيادة حصيلة الصادرات المصرية 20% بنهاية العام الجارى، مقارنة بعام 2018، وأضاف فى كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر “قمة مصر الاقتصادية”، أن الحكومة اتخذت قرارات من شأنها منح حوافز إضافية للصناع والمصدرين المصريين شجعت على زيادة الصادرات، وذكر نصار، أن قيمة الاستثمارات العامة فى البنية التحتية وصلت 940 مليار جنيه خلال 5 سنوات الماضية.
قال هشام عزالعرب، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجارى الدولى، إن الاقتصاد المصرى استعاد ثقة المستثمرين الدوليين بدعم من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، الفترة الماضية، لكن ذلك كان له تأثيرات سلبية من بينها ارتفاع معدلات التضخم، لذا يجب التفكير فى المرحلة الجديدة من الإصلاح على الاستدامة المالية والإصلاحات الهيكلية كشرط أساسى لتصبح ثمار الإصلاح الاقتصادى واقع ملموس، وذكر فى كلمته أمام مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، أنه يجب إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق الإمكانات التصديرية، وإرساء قواعد المنافسة، وتوفير فرص متكافئة للشركات بحيث تواجه نفس القواعد، بغض النظر عن ملكيتها للقطاعين العام أو الخاص، وضرورة الاستثمار فى رأس المال البشرى باعتباره الهدف الأهم.
قال هانى سرى الدين الرئيس التنفيذى بمكتب سرى الدين للمحاماة والرئيس الشرفى لقمة مصر الاقتصادية، إن الحكومة لاتزال فى منتصف الطريق لمرحلة الإصلاح الاقتصادى، الأمر الذى يتطلب ضرورة استكماله وعدم توقفه، وأضاف أن عدم استكمال الإصلاح يمثل العودة لنقطة الصفر، وطالب سرى الدين الحكومة بوجود سياسات واضحة للتعامل مع ارتفاع معدلات الفقر وتراجع الإنفاق الاستهلاكى والتخوف من الدخول فى حالة الركود، وإزالة معوقات الاستثمار.
