عربي وعالمي
تونس : 160 عائدا من بؤر التوتر والنزاعات مسجونين حاليا
الإثنين 02/يناير/2017 - 07:06 م
طباعة
sada-elarab.com/17328
قال وزير العدل التونسي غازي الجريبي اليوم الاثنين إن 160 عنصرا من العائدين من بؤر التوتر والنزاعات والذين تتعلق بهم قضايا إرهابية يقبعون في السجون التونسية حاليا بين محكوم عليهم وموقوفين وذلك من جملة 1647 موقوفا ومسجونا تتعلق بهم تهم ارهابية .
وأضاف الوزير - في جلسة استماع بلجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب - أن الاحصاءات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تؤكد وجود ثلاثة آلاف عنصر في بؤر التوتر والنزاعات مشيرا إلى أن القضاء التونسي سيتكفل بكل من تتعلق به شبهات أو دلائل حول مشاركته في عمل ارهابي.
وأوضح الجريبي أن تونس لديها منظومة قانونية تامة تمكنها من محاكمة كل من تعلقت به شبهة مشاركة في عمل ارهابي مضيفا أن هذه الآليات القانونية تفي بالحاجة ولا تستدعي تنقيحا للدستور لضمان محاكمة العائدين.
وأشار الوزير إلى أنه يتم عزل القيادات الخطيرة لهؤلاء في السجون ووضعهم في غرف انفرادية أو فيها عدد ضئيل من المساجين بينما يتم توزيع باقي مرتكبي جرائم الارهاب على وحدات السجون موضحا أن نسبتهم لا تتجاوز 15 في المئة من جملة السجناء.
واستبعد الوزير فكرة تجميع الارهابيين ومن تعلقت بهم شبهة مشاركة في عمل ارهابي في وحدات خاصة مؤكدا أن سلبيات هذا الاجراء تفوق ايجابياته مشيرا إلى أن التجميع ربما يؤدي إلى تكوين خلايا جديدة أكثر خطورة داخل السجون وخلق مشاكل كبيرة من اضرابات وتمرد.
وبخصوص هذا الاقتراح قال الوزير إن تونس تفتقر الى سجون عالية التأمين وأن تجميع هذه الفئة من السجناء يتطلب سجونا متطورة كثيرا.
وأضاف الوزير - في جلسة استماع بلجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب - أن الاحصاءات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تؤكد وجود ثلاثة آلاف عنصر في بؤر التوتر والنزاعات مشيرا إلى أن القضاء التونسي سيتكفل بكل من تتعلق به شبهات أو دلائل حول مشاركته في عمل ارهابي.
وأوضح الجريبي أن تونس لديها منظومة قانونية تامة تمكنها من محاكمة كل من تعلقت به شبهة مشاركة في عمل ارهابي مضيفا أن هذه الآليات القانونية تفي بالحاجة ولا تستدعي تنقيحا للدستور لضمان محاكمة العائدين.
وأشار الوزير إلى أنه يتم عزل القيادات الخطيرة لهؤلاء في السجون ووضعهم في غرف انفرادية أو فيها عدد ضئيل من المساجين بينما يتم توزيع باقي مرتكبي جرائم الارهاب على وحدات السجون موضحا أن نسبتهم لا تتجاوز 15 في المئة من جملة السجناء.
واستبعد الوزير فكرة تجميع الارهابيين ومن تعلقت بهم شبهة مشاركة في عمل ارهابي في وحدات خاصة مؤكدا أن سلبيات هذا الاجراء تفوق ايجابياته مشيرا إلى أن التجميع ربما يؤدي إلى تكوين خلايا جديدة أكثر خطورة داخل السجون وخلق مشاكل كبيرة من اضرابات وتمرد.
وبخصوص هذا الاقتراح قال الوزير إن تونس تفتقر الى سجون عالية التأمين وأن تجميع هذه الفئة من السجناء يتطلب سجونا متطورة كثيرا.
