عربي وعالمي
"المصرية للدستور" قلقانة" عقب إحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب
الإثنين 02/يناير/2017 - 06:45 م
طباعة
sada-elarab.com/17327
أكدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور انها تابعت قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي فى الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية والمحدد له ١٦ يناير ٢٠١٧.
واعربت المؤسسة في بيان اصدرته اليوم عن قلقها ازاء هذا القرار لما ينطوى عليه من مخالفات لاحكام الدستور،وذلك على النحو الآتي ان المادة ١٥١ من الدستور أناطت برئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات و الاتفاقيات الدولية بالشروط التى حددتها وإحالتها لمجلس النواب، الا ان قرار الحكومة المنوه عنه قد وقع على غير محل إذ أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية لانطوائها على مخالفة للمادة ١٥١.
واضافت المؤسسة في بيانها ان حكم القضاء الإدارى يظل ساريا الى ان يصدر حكم نهائي فى طعن الحكومة عليه امام المحكمة الإدارية العليا، احتراما للمادة ١٩٠ من الدستور التى تقضى باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية و بمنازعات التنفيذ المتعلقة باحكامه.
واشارت المؤسسة ان المادة ١٠٠ من الدستور تنص على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، فان قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب دون انتظار للحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا ينطوى على مخالفة هذه المادة الدستورية فضلا عن مبادىء سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة ٩٤ من الدستور.
وناشد أعضاء المؤسسة المصرية والتي يترأسها عمرو موسى وزير الخارجية الاسبق لحماية الدستور كافة سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل احكامه حرصا على دولة القانون فى مصر واستقرارها.
