اخبار
السيسى يوجه بالاستمرار فى بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة
السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:28 م
طباعة
sada-elarab.com/168048
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الجارى 2019/2020، حيث وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار فى بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات، بما يؤدى إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصرى، مشدداً سيادته على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
وذكر المتحدث الرسمى أن السيد وزير المالية أشار إلى أن مصر قد تمكنت مؤخراً من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017 إلى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019، أى خفض المديونية بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، وذلك من خلال تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى فى عام 2018/2019 للمرة الأولى منذ سنوات، إلى جانب تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال عام 2019، وهو الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن أعلى معدلات النمو المحققة على مستوى العالم.
كما أوضح الدكتور محمد معيط أن المؤشرات المبدئية للأداء المالى للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولى قدره 7.1 مليار جنيه، فضلاً عن وصول جملة الاستثمارات الحكومية إلى 24.9 مليار جنيه، منها نحو 22 مليار استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة 20% عن العام المالى السابق، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التى تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية بمعدل نمو 8.5% والتأمين الصحى والأدوية بمعدل نمو 75.9%، وكذا زيادة المصروفات التى تدعم النمو الاقتصادى بمعدل 4.3% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، خاصةً مصروفات دعم تنشيط الصادرات بمعدل نمو حوالى 176.6%.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مناقشة الجهود الجارية لتحديث منظومة تسجيل الضرائب والعمل على ميكنة الإقرارات الضريبية بما يساهم فى تبسيط الإجراءات وبناء الثقة بين المنظومة والممول. وفى هذا الإطار؛ فقد أشار السيد وزير المالية إلى وصول عدد المسجلين بضريبة القيمة المضافة إلى نحو 460 ألف مسجل بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنةً بنحو 255 ألف فى بداية العام الجاري، إضافةً إلى وصول عدد الفواتير التى تم تقديمها خلال شهر سبتمبر الماضى إلى نحو 7.4 مليون فاتورة، مقابل حوالى 1.2 مليون فاتورة فى بداية العام الجارى.
