"التموين" تنفي نقص السلع الغذائية

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شائعات أزمة في حصص السلع التموينية ونقص بعض المواد شائعات، وحرب من جانب بعض الفئات في الداخل والخارج.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم، أن الهدف من هذه الشائعات إيقاف مسيرة التنمية وأنه تم زيادة أرصدة السلع خلال الأشهر الماضية تكفي الاحتياجات مدد تترواح بين 5 و10 أشهر، حيث تكفي أرصدة السكر 5 أشهر، والقمح 5 أشهر، واللحوم الطازجة والماشية الحية تكفى 9 أشهر، من خلال الاتفاق مع الحكومة السودانية على استكمال الصفقة التي بدأ تنفيذها منذ عامين، والتي تضمن استيراد حوالي 650 ألف رأس خلال 3 سنوات تنتهي العام المقبل. 

وقال إن مخزون اللحوم المجمدة تكفي 5 أشهر، والدواجن تكفي 10 أشهر، والأرز يكفي 4 أشهر، والزيوت تكفي 5 أشهر، كما أن الحكومة بدأت في إجراء تعاقدات ومناقصات أسبوعية سواء من الإنتاج المحلي أو المستورد لتوفير مخزون من السلع الأساسية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي  يكفى 6 أشهر، وخصص البنك المركزي قام بتخصيص مليار و800 مليون دولار لتوفير أرصدة السلع.

وأكدت الوزارة، أن السبب الرئيسي في انتشار بعض الشائعات ونقص بعض السلع ناتج تقاعس وإحجام القطاع الخاص عن الاستيراد لبعض السلع ومنها السكر والأرز والزيت خاصة وأن وزارة التموين هي المسؤولة عن توفير السلع واحتياجات المواطنين، التي يتم توزيعها عن طريق البطاقات التموينية والتي يستفيد منها 72 مليون مواطن مقيدين على 22 مليون بطاقة.

كما أن الشركات الحكومية كانت ملزمة بإنتاج السكر، الذي يتم طرحه على بطاقات التموين والذي يصل إلى حوالي مليون و800 ألف طن لضخ 150 ألف طن شهريا لتوفير حصص البطاقات التموينية وأن باقي احتياجات المصانع والشركات كان يتم توفيرها عن طريق القطاع الخاص والمستوردين، لافته إلى  أن المستوردين امتنعوا منذ عدة أشهر عن استيراد كثير من السلع بسبب بعض المعوقات، منها توفير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد لفتح الاعتمادات المستديمة عن طريق البنوك.