حوادث وقضايا
"الإدارية العليا" ترفض تأجير الدولة لأراضي البحيرات بالزعفرانة
الإثنين 26/ديسمبر/2016 - 01:57 م
طباعة
sada-elarab.com/15918
أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حكما أكدت فيه على واجب الدولة بالحفاظ الموارد الطبيعية والحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة باعتبارها ملك للشعب، داعية الحكومة إلى تطبيق قانون المناقصات على جميع القطع المستأجرة ببحيرات مصر وأن تسارع إلى إخلاء تلك المزارع المنتهى عقود مستأجريها بالقوة الجبرية وتحصيل ما عليهم من مديونات كما استنهضت قيام الهيئات والاجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع إهدار المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقضت المحكمة – بإجماع الآراء - برفض تأجير الحكومة للفدان ب 115 جنيها في العام الواحد كمزرعة سمكية بمنطقة الزعفرانة بخليج السويس بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه خلال خمس سنوات دون اتباع الإجراءات المقررة فى قانون المزايدات والمناقصات.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وجعل موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وألزامها بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة كما الزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
وأضافت المحكمة أن النظام القانونى لا يتجزأ، والقانون فور صدوره ودخوله حيز التنفيذ يدخل في نسيج الهيكل التشريعي العام القائم في الدولة في إطار سيادتها التشريعية وأحكام قانون المناقصات والمزايدات قد حددت مجال تطبيقه على الوجه الذى كشفت عنه نصوصه صراحة، بحيث تسري أحكامه على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى جميع الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
وأشارت المحكمة إلى انه بالنظر لارتقاء المشرع الدستورى بالبحيرات والزامه للدولة بحمايتها وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، والحفاظ على الثروة السمكية وحماية المعرض منها للانقراض او الخطر، فانها تستحث الحكومة أن تنهض فور صدور الحكم بضرورة إعمال احكام قانون المناقصات والمزايدات على جميع القطع المستأجرة ببحيرات مصر التى حسمها القضاء، وان تسارع الى اخلاء تلك المزارع المنتهى عقود مستأجريها بالقوة الجبرية بعد ان اصبحوا غاصبين لها، حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونات وأن تضع حدا اقصى لما يجوز استئجاره فى ضوء ما ثبت من الطعن الماثل من استئجار مساحات شاسعة باسعار زهيدة .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقضت المحكمة – بإجماع الآراء - برفض تأجير الحكومة للفدان ب 115 جنيها في العام الواحد كمزرعة سمكية بمنطقة الزعفرانة بخليج السويس بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه خلال خمس سنوات دون اتباع الإجراءات المقررة فى قانون المزايدات والمناقصات.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وجعل موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وألزامها بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة كما الزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
وأضافت المحكمة أن النظام القانونى لا يتجزأ، والقانون فور صدوره ودخوله حيز التنفيذ يدخل في نسيج الهيكل التشريعي العام القائم في الدولة في إطار سيادتها التشريعية وأحكام قانون المناقصات والمزايدات قد حددت مجال تطبيقه على الوجه الذى كشفت عنه نصوصه صراحة، بحيث تسري أحكامه على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى جميع الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
وأشارت المحكمة إلى انه بالنظر لارتقاء المشرع الدستورى بالبحيرات والزامه للدولة بحمايتها وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، والحفاظ على الثروة السمكية وحماية المعرض منها للانقراض او الخطر، فانها تستحث الحكومة أن تنهض فور صدور الحكم بضرورة إعمال احكام قانون المناقصات والمزايدات على جميع القطع المستأجرة ببحيرات مصر التى حسمها القضاء، وان تسارع الى اخلاء تلك المزارع المنتهى عقود مستأجريها بالقوة الجبرية بعد ان اصبحوا غاصبين لها، حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونات وأن تضع حدا اقصى لما يجوز استئجاره فى ضوء ما ثبت من الطعن الماثل من استئجار مساحات شاسعة باسعار زهيدة .
