حوادث وقضايا
ضبط تشكيل عصابي أجبر زوجين على بيع كليتهما
الأحد 25/ديسمبر/2016 - 12:36 م
طباعة
sada-elarab.com/15683
تمكنت مباحث الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط مسجل خطر وسيدة لاستغلالهم حاجة البسطاء وإقراضهم أموال بفائدة كبيرة جداً ، حتى اضطرت إحدى الضحايا وزوجها إلى بيع كليتهما لسداد فوائد الدين المتراكمة عليهما .
كان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، قد وجه بزيادة الاهتمام بالبلاغات والشكاوى التي تمس محدودي الدخل للتخفيف عن كاهلهم مع تفعيل دور إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة لحمايتهم من كافة صور الاستغلال والجشع الذي قد يمارسه بعض ضعاف النفوس لاستغلال حاجتهم .
ووردت معلومات لمباحث الأموال العامة قيام كل من محمد . ع . أ مواليد 1969 عاطل ومقيم المقطم مسجل خطر وسبق اتهامة في عدة قضايا آخرهم القضية رقم 147/2008 جنح تدابير - شبرا ، وسعاد . ع . ع محمد مواليد 1984 ربة منزل ومقيمة دائرة المقطم باستغلال الظروف القهرية للبسطاء وإقراضهم مبالغ مالية بفائدة كبيرة جداً بالمخالفة للمادة رقم 339 من قانون العقوبات مع إجبارهم على توقيع ايصالات امانة على بياض وعقب رد أصل الدين والفوائد ، يمتنعون عن رد أصل الايصالات ومساومتهم بها مرة أخرى .
وتبين صحة التحريات بعد جمع المعلومات وأن المذكورين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص في القيام بعمل أعمال البنوك بالمخالفة للقانون ، كما أشارت التحريات إلى أن المتحري عنهما كانوا يحصلون على فائدة تمثل 2% يوميا من أصل المبلغ تمثل 60% شهريا .
وعقب تقنين الاجراءات واستصدار اذن من النيابة العامة ، تم ضبط المتحرى عنهما أثناء تواجدهما بمحل سكنهما بدائرة المقطم وضبط بحوزتهما 162 إيصال أمانة موقعين على بياض وعليهم بصمة ابهام اليد اليمنى للعديد من الأشخاص و 54 صور بطاقات للرقم القومى بأسماء أشخاص مختلفة و 2 دفتر توفير جديد باسم المتحرى عنهما ، و 2 دفتر توفير باسماء ابناء ياالمتحرى عنهما ( محمد ، اسراء ) واجمالى المبالغ حوالى 400 ألف جنيه، ومجموعة كبيرة من ايصالات الامانة خالية البيانات .
واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما امكن الاستدلال على العديد من المجني عليهم وعددهم 11 من ضحايا ممن حضروا للإبلاغ ضد المتهمين فور علمهم بضبطهما .
وكان من ضمن الضحايا سروجي سيارات وزوجته (مقيمان بحارة العسال بشبرا) وأضافا في أقوالهما أن المتهمين المضبوطين قد تسببا في قيامهما ببيع كليتهما مقابل مبلغ نقدي وقدره 25 ألف جنية مصرى لكل منهما حتى يتمكنا من سداد فوائد الدين التي تراكمت عليهم خشية ملاحقتهم قضائياً بموجب إيصالات الأمانة التي قاموا بالتوقيع عليها .
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .
كان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، قد وجه بزيادة الاهتمام بالبلاغات والشكاوى التي تمس محدودي الدخل للتخفيف عن كاهلهم مع تفعيل دور إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة لحمايتهم من كافة صور الاستغلال والجشع الذي قد يمارسه بعض ضعاف النفوس لاستغلال حاجتهم .
ووردت معلومات لمباحث الأموال العامة قيام كل من محمد . ع . أ مواليد 1969 عاطل ومقيم المقطم مسجل خطر وسبق اتهامة في عدة قضايا آخرهم القضية رقم 147/2008 جنح تدابير - شبرا ، وسعاد . ع . ع محمد مواليد 1984 ربة منزل ومقيمة دائرة المقطم باستغلال الظروف القهرية للبسطاء وإقراضهم مبالغ مالية بفائدة كبيرة جداً بالمخالفة للمادة رقم 339 من قانون العقوبات مع إجبارهم على توقيع ايصالات امانة على بياض وعقب رد أصل الدين والفوائد ، يمتنعون عن رد أصل الايصالات ومساومتهم بها مرة أخرى .
وتبين صحة التحريات بعد جمع المعلومات وأن المذكورين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص في القيام بعمل أعمال البنوك بالمخالفة للقانون ، كما أشارت التحريات إلى أن المتحري عنهما كانوا يحصلون على فائدة تمثل 2% يوميا من أصل المبلغ تمثل 60% شهريا .
وعقب تقنين الاجراءات واستصدار اذن من النيابة العامة ، تم ضبط المتحرى عنهما أثناء تواجدهما بمحل سكنهما بدائرة المقطم وضبط بحوزتهما 162 إيصال أمانة موقعين على بياض وعليهم بصمة ابهام اليد اليمنى للعديد من الأشخاص و 54 صور بطاقات للرقم القومى بأسماء أشخاص مختلفة و 2 دفتر توفير جديد باسم المتحرى عنهما ، و 2 دفتر توفير باسماء ابناء ياالمتحرى عنهما ( محمد ، اسراء ) واجمالى المبالغ حوالى 400 ألف جنيه، ومجموعة كبيرة من ايصالات الامانة خالية البيانات .
واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما امكن الاستدلال على العديد من المجني عليهم وعددهم 11 من ضحايا ممن حضروا للإبلاغ ضد المتهمين فور علمهم بضبطهما .
وكان من ضمن الضحايا سروجي سيارات وزوجته (مقيمان بحارة العسال بشبرا) وأضافا في أقوالهما أن المتهمين المضبوطين قد تسببا في قيامهما ببيع كليتهما مقابل مبلغ نقدي وقدره 25 ألف جنية مصرى لكل منهما حتى يتمكنا من سداد فوائد الدين التي تراكمت عليهم خشية ملاحقتهم قضائياً بموجب إيصالات الأمانة التي قاموا بالتوقيع عليها .
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .
