اقتصاد
"المالية": 3ر107 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 4 أشهر
الجمعة 23/ديسمبر/2016 - 10:19 ص
طباعة
sada-elarab.com/15317
بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 3ر107 مليار جنيه خلال الفترة "يوليو- أكتوبر" 2016، أي ما يعادل 3ر3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7ر96 مليار جنيه ما يعادل 5ر3 % من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، أن إجمالي الإيرادات انخفض ليسجل 7ر131 مليار جنيه مقابل 9ر132 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نحو 5ر89 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والإيرادات غير الضريبية 2ر42 مليار جنيه.
وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع لتصل إلى 4ر235 مليار جنيه خلال 4 أشهر مقارنة مع 2ر221 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 26% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.
ولفتت إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 6ر0% لتبلغ نحو 6ر70 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 6ر8 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 77 مليار جنيه.
وأوضحت المالية أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) صعد خلال الفترة (يوليو – أكتوبر) 2016 ليسجل 6ر13 مليار جنيه، فيما انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليحقق 8ر45 مليار جنيه مقارنة مع 6ر49 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، أن إجمالي الإيرادات انخفض ليسجل 7ر131 مليار جنيه مقابل 9ر132 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نحو 5ر89 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والإيرادات غير الضريبية 2ر42 مليار جنيه.
وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع لتصل إلى 4ر235 مليار جنيه خلال 4 أشهر مقارنة مع 2ر221 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 26% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام.
ولفتت إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 6ر0% لتبلغ نحو 6ر70 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 6ر8 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 77 مليار جنيه.
وأوضحت المالية أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) صعد خلال الفترة (يوليو – أكتوبر) 2016 ليسجل 6ر13 مليار جنيه، فيما انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليحقق 8ر45 مليار جنيه مقارنة مع 6ر49 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
