عربي وعالمي
رئيس وزراء العراق يطلب تفعيل قانون "من أين لك هذا" لملاحقة من تضخمت ثرواتهم
الخميس 15/ديسمبر/2016 - 09:53 م
طباعة
sada-elarab.com/13857
طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مراجعة قانون "من أين لك هذا" المشرّع في خمسينات القرن الماضي بهدف تفعيله، ووجه بإعداد كشف بحالات تضخم ثروات بعض منتسبي الدولة من قبل هيئة النزاهة العامة والمرفوعة الى القضاء العراقي، وتقديمها للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال رئاسة العبادي للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد للاجتماع الدوري للمجلس اليوم الخميس بحضور أعضاء المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، حيث تم إقرار المهام المستقبلية للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وفق الرؤية والاستراتيجية المعدة لمحاربة الفساد.. وأكد العبادي أهمية متابعة الإجراءات التي أُقِرّت خلال الاجتماعات السابقة للمجلس والمتعلقة بتفعيل الأداء الرقابي والتفتيش وكشف الفساد.
ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى إعطاء الأولوية لبناء قدرات العاملين في الأجهزة الرقابية لمؤسسات الدولة كافة والاهتمام بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.. وطالب بإعداد دراسة مفصلة عن وضع مكاتب المفتشين العموميين، ومراجعة المقترحات المطروحة بشأن إعادة النظر بالهياكل التنظيمية لتلك المكاتب.
وكان رئيس الوزراء العراقي نشر وثيقة الإصلاحات الشاملة ومعايير التعديل الوزاري في 11مارس الماضي، والتي حدد من خلالها منهج عمل الحكومة وتنفيذ برنامجها واستكمال ما بقي من بنود الاتفاق السياسي وفقا لخطة زمنية.. وتشمل وثيقة الإصلاحات، التي أرسلها العبادي للكتل السياسية، خريطة طريق تفصيلية للمرحلة المقبلة في جميع جوانب العمل التنفيذي والأمني والإداري والاقتصادي والرقابي والتشريعي، إذ تحوي الوثيقة على معايير اختيار مجلس وزراء تكنوقراط وتقييم أداء الوزارات ومكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات والبرنامج الحكومي وحزم الإصلاحات في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال رئاسة العبادي للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد للاجتماع الدوري للمجلس اليوم الخميس بحضور أعضاء المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، حيث تم إقرار المهام المستقبلية للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد وفق الرؤية والاستراتيجية المعدة لمحاربة الفساد.. وأكد العبادي أهمية متابعة الإجراءات التي أُقِرّت خلال الاجتماعات السابقة للمجلس والمتعلقة بتفعيل الأداء الرقابي والتفتيش وكشف الفساد.
ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى إعطاء الأولوية لبناء قدرات العاملين في الأجهزة الرقابية لمؤسسات الدولة كافة والاهتمام بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.. وطالب بإعداد دراسة مفصلة عن وضع مكاتب المفتشين العموميين، ومراجعة المقترحات المطروحة بشأن إعادة النظر بالهياكل التنظيمية لتلك المكاتب.
وكان رئيس الوزراء العراقي نشر وثيقة الإصلاحات الشاملة ومعايير التعديل الوزاري في 11مارس الماضي، والتي حدد من خلالها منهج عمل الحكومة وتنفيذ برنامجها واستكمال ما بقي من بنود الاتفاق السياسي وفقا لخطة زمنية.. وتشمل وثيقة الإصلاحات، التي أرسلها العبادي للكتل السياسية، خريطة طريق تفصيلية للمرحلة المقبلة في جميع جوانب العمل التنفيذي والأمني والإداري والاقتصادي والرقابي والتشريعي، إذ تحوي الوثيقة على معايير اختيار مجلس وزراء تكنوقراط وتقييم أداء الوزارات ومكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات والبرنامج الحكومي وحزم الإصلاحات في مختلف القطاعات.
