اقتصاد
إسكان النواب : هذه حقيقة فساد وزارة الإسكان في مارينا
كشف المهندس معتز محمود عضو لجنة
الإسكان بمجلس النواب أن ما أشيع عن فساد وزارة الإسكان بمشروعات الساحل المعروفة
إعلامياً بفساد مارينا مشيرا الى أن بعض قرارات الجهاز المركزي للمحاسبات تعتبر من
عجائب الزمن لا يصدقها أحد .
وأوضح أن الجهاز المركزي للمحاسبات ذكر
في تقاريره ملحوظة تتضمن ان وزارة الاسكان " قد أضاعت على الدولة 36 مليار
جنيه في مارينا " .
وقال أن المشكلة تضمنت ان الوزارة تبعا
للقانون قامت بالبناء علي نسبة بنائية 20 %
من الارض وتركت نحو 10 % من الارض وقام الجهاز باحتساب نسبة الـ 10 %
واحستبوها بالسعر السوقي الحالي وأصدروا تقرير الفساد بأنه أضاع على الدولة 36
مليار جنيه قيمة الأرض بسعرها السوقي الحالي .
وكشف عضو لجنة الإسكان أنه بسؤال
الوزير أكد أن التقرير تضمن أخطاء وقام بإحتساب بحيرات في المشروع لا تدخل ضمن
النسبة البنائية وإنما تدخل ضمن الخدمات مشيرا الى ان نسبة العجز في المشروع هي 5
% فقط إذا تم إحتساب البحيرات ضمن الخدمات وليس النسبة البنائية .
وكشف ان الوزارة تعمدت ترك مساحة الـ 5
% حتى تستطيع طرحها فيما بعد على مطورين او تنفيذ فيلات وببيعها وتعظيم الاستفادة
منها موضحا ان الوزير أكد ان الوزارة لا تستطيع استخدام او طرح الـ 5 % من المشروع
بسبب قضية مرفوعة على الوزارة من قبل اتحاد الشاغلين بمارينا .
واضاف ان اللجنة اوضحت للوزارة ان
مارينا تحتاج فعليا الى صيانة دورية للحفاظ على قيمتها السوقية مشيرا الى انها
اقترحت على الوزارة قيامها ببيع فنادق سياحية في النسبة المتبقية لتعظيم الاستفادة
منها او بيعها لمطور سياحي يقوم بتنفيذ مشروع فنادق تساعد في تنشيط السياحة
المصرية وهو نفس اقتراح اتحاد الشاغلين .
وقال ان اتحاد الشاغلين اكد ان تنفيذ
مشروع الفنادق يساهم في حل ازمة الصيانة لتوفيره الاموال لصيانة المشروع او بيعها
لمطور يقوم بتنفيذ فنادق سياحية ويتحمل الصيانة في المشروع للحفاظ عليه وهو ما
يؤكد انه لا توجد من الاساس قضية فساد وانما هي قضية قوانين اطاحت بالاستثمار في
مصر ولا زالت تدمر جميع المشروعات المقامة حالياً .
وكشف ان اللجنة تقوم حاليا خلال دور
الانعقاد الثاني بدراسة العديد من الملفات من بينها المخالفات على الاراضي
الزراعية وقانون الايجار القديم محورالوحدات الحكومية والمدارس بالاضافة الى ملفات
الاسكان الاجتماعي والعشوائيات والصرف الصحي وقانون البناء 119 .
