اقتصاد
وزارة المالية تطرح قانون الإجراءات الضريبية الموحد للمناقشة
السبت 02/مارس/2019 - 09:27 م
طباعة
sada-elarab.com/135835
انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وذلك تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب ، يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة ( ضريبة دخل ، ضريبة القيمة المضافة , ضريبة الدمغة , رسم تنميه الموارد الماليه للدولة ) منعا لتعدد الإجراءات وتسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي .
يشمل القانون الجديد نصوصا تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب و تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة ، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده ، إلى جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة .
و يرسي كذلك منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم تمهيدا لبدء نشر الاجهزة و النظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل
الجدير بالذكر ان الدكتور محمد معيط وزير المالية طلب نشر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكتروني والموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية من أجل طرحه للنقاش العام امام الممولين والرأى العام و مؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها ، حيث تأمل الوزارة في تلقي ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون منذ ايام و حتي السابع من مارس المقبل وذلك لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
يأتي القانون ضمن خطة تطوير منظومة الضرائب المصرية فيما يتعلق بمحور تطوير التشريعات الضريبية وإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها وبما ينعكس علي زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين بجانب اثرها في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الاعمال التي تصدرها المؤسسات ألدولية وأيضا يسهل علي موظفي الضرائب اداء أعمالهم بما يقلل من المنازعات الضريبية لان تطوير منظومة الضرائب المصرية علي راس أولويات عمل وزارة المالية خلال الفترة الحالية طبقا لبرنامج الحكومة وتوجيهات القيادة السياسية.
