اخبار
وزير التعليم يلتقي مندوبي البنك الدولي
الثلاثاء 13/ديسمبر/2016 - 11:53 ص
طباعة
sada-elarab.com/13284
التقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور الهلالي الشربينى، بوفد من مندوبي البنك الدولي؛ لبحث خريطة العمل الخاصة بأولويات أجندة تطوير التعليم فى مصر، والمساهمة التى يمكن أن يقدمها البنك الدولي لتحقيق تلك الأولويات.
وقال الشربيني، في بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، إن تطوير التعليم يأتي فى مقدمة أولويات الدولة، مشيرًا إلى دور الهيئات الدولية فى دعم الوزارة والعملية التعليمية بالمدارس، وضرورة الاستعانة بأصحاب الخبرة، والاختصاص سواء على المستوى الدولي أو المحلى.
وأشار إلى أهمية الالتزام بالخطط الموضوعة، وضرورة تحديد الأدوار بشكل واضح لجميع الأطراف، والحرص على التنسيق والتعاون والتواصل المشترك.
وتم خلال اللقاء بحث أولويات الوزارة فى تطوير التعليم فى مصر، حيث تضمن المكون الأول: القدرة الاستيعابية للفصول، والتي تكمُن فى المدارس الحكومية، والذي يستوجب دعم مشروع بناء المدارس؛ مع التركيز على جودة الخدمات التعليمية فى المدارس التى تم إنشاؤها حديثًا، ومراعاة المساحة المتوفرة لكل طالب، وفاعلية الفراغات التعليمية، بما يخدم عمليات التعليم والتعلم، والتفاعل بين المعلمين والطلاب.
وأضاف البيان أن المكون الثاني يتضمن (رفع كفاءة المعلم) عن طريق تدريب معلمي التعليم العام والفني، وبشكل خاص فى مجال العلوم والرياضيات باللغتين العربية والإنجليزية؛ لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المهنية المستدامة، مشيرا إلى أن تدريب المعلمين، سيسهم فى تحسين ترتيب مصر فى المسابقات الدولية، مثل: (####TIMS,PIRLS,PISA#####)) ونشر ثقافة تلك المسابقات بين الطلاب.
وفيما يتعلق بالمكون الثالث فقد تضمن دعم التعليم الفني من خلال تنمية مهارات الطلاب، وربط التعليم بسوق العمل، وتحويل التعليم النظري إلى تعليم عملي فى مدارس التعليم الفني.
وتناول اللقاء أيضًا التركيز على نقاط أساسية أخرى، منها: تحسين جودة الخدمة التعليمية، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، بالإضافة إلى الوصول بالخدمة التعليمية إلى المناطق النائية الفقيرة.
ومن جانبه أكد مدير برنامج البنك الدولي فى مصر واليمن وجيبوتى جوستافو ديماركو أن البنك على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات وتوفير الدعم الكامل لتحسين قطاع التعليم، طبقًا لأولويات الوزارة، مضيفًا أن التعليم مسئولية مشتركة، ولا تتحمل مسئوليته الحكومة وحدها، لذا فمن المهم بناء شراكات حقيقية مع كافة الأطراف المعنية؛ كي تتمكن البلاد من تحقيق نتائج تعليمية ملموسة.
وأشار أخصائي تعليم أول بمجموعة البنك الدولي الدكتور شهران باكسيما إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الصغيرة الناجحة، التى تم تنفيذها فى مصر فى الأعوام السابقة، مؤكدًا على ضرورة تعميمها، والعمل على استئنافها بالتنسيق مع الشركاء الآخرين، كما أكد على أهمية التركيز على وضع خطط ملائمة تحقق النتائج المرجوة.
وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولي الوزارة؛ للاتفاق على خريطة محددة للتعاون بين البنك الدولي والوزارة، والتنسيق مع كافة الشركاء الدوليين لتعظيم النتائج، والانتهاء من وضع التصور النهائي لتنفيذ الخطوات الأولى فى أولويات الأجندة على الفور؛ للنهوض بالعملية التعليمية بكافة جوانبها فى ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال الشربيني، في بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، إن تطوير التعليم يأتي فى مقدمة أولويات الدولة، مشيرًا إلى دور الهيئات الدولية فى دعم الوزارة والعملية التعليمية بالمدارس، وضرورة الاستعانة بأصحاب الخبرة، والاختصاص سواء على المستوى الدولي أو المحلى.
وأشار إلى أهمية الالتزام بالخطط الموضوعة، وضرورة تحديد الأدوار بشكل واضح لجميع الأطراف، والحرص على التنسيق والتعاون والتواصل المشترك.
وتم خلال اللقاء بحث أولويات الوزارة فى تطوير التعليم فى مصر، حيث تضمن المكون الأول: القدرة الاستيعابية للفصول، والتي تكمُن فى المدارس الحكومية، والذي يستوجب دعم مشروع بناء المدارس؛ مع التركيز على جودة الخدمات التعليمية فى المدارس التى تم إنشاؤها حديثًا، ومراعاة المساحة المتوفرة لكل طالب، وفاعلية الفراغات التعليمية، بما يخدم عمليات التعليم والتعلم، والتفاعل بين المعلمين والطلاب.
وأضاف البيان أن المكون الثاني يتضمن (رفع كفاءة المعلم) عن طريق تدريب معلمي التعليم العام والفني، وبشكل خاص فى مجال العلوم والرياضيات باللغتين العربية والإنجليزية؛ لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المهنية المستدامة، مشيرا إلى أن تدريب المعلمين، سيسهم فى تحسين ترتيب مصر فى المسابقات الدولية، مثل: (####TIMS,PIRLS,PISA#####)) ونشر ثقافة تلك المسابقات بين الطلاب.
وفيما يتعلق بالمكون الثالث فقد تضمن دعم التعليم الفني من خلال تنمية مهارات الطلاب، وربط التعليم بسوق العمل، وتحويل التعليم النظري إلى تعليم عملي فى مدارس التعليم الفني.
وتناول اللقاء أيضًا التركيز على نقاط أساسية أخرى، منها: تحسين جودة الخدمة التعليمية، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، بالإضافة إلى الوصول بالخدمة التعليمية إلى المناطق النائية الفقيرة.
ومن جانبه أكد مدير برنامج البنك الدولي فى مصر واليمن وجيبوتى جوستافو ديماركو أن البنك على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات وتوفير الدعم الكامل لتحسين قطاع التعليم، طبقًا لأولويات الوزارة، مضيفًا أن التعليم مسئولية مشتركة، ولا تتحمل مسئوليته الحكومة وحدها، لذا فمن المهم بناء شراكات حقيقية مع كافة الأطراف المعنية؛ كي تتمكن البلاد من تحقيق نتائج تعليمية ملموسة.
وأشار أخصائي تعليم أول بمجموعة البنك الدولي الدكتور شهران باكسيما إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الصغيرة الناجحة، التى تم تنفيذها فى مصر فى الأعوام السابقة، مؤكدًا على ضرورة تعميمها، والعمل على استئنافها بالتنسيق مع الشركاء الآخرين، كما أكد على أهمية التركيز على وضع خطط ملائمة تحقق النتائج المرجوة.
وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولي الوزارة؛ للاتفاق على خريطة محددة للتعاون بين البنك الدولي والوزارة، والتنسيق مع كافة الشركاء الدوليين لتعظيم النتائج، والانتهاء من وضع التصور النهائي لتنفيذ الخطوات الأولى فى أولويات الأجندة على الفور؛ للنهوض بالعملية التعليمية بكافة جوانبها فى ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة.
