اقتصاد
"المالية" توافق على مشروع قانون تعويضات المقاولين والموردين
الإثنين 12/ديسمبر/2016 - 01:45 م
طباعة
sada-elarab.com/13079
وافقت وزارة المالية على مشروع قانون " تعويضات المقاولين والموردين " المقدم من النائبين محمد العقاد وعماد حموده والذى ناقشته لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والى رئيس اللجنة اليوم الأحد.
وأعلن سمير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية بوزارة المالية،اليوم الاثنين، أن الموافقة على مشروع القانون جاءت بسبب معاناة المقاولين والموردين من الفجوة التى نتجت عن ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه وأنه لابد من آلية لسد هذا العجز، معربا عن شكره للبرلمان على تقديم مشروع القانون الذى يمس الكثير من الفئات.
من جانبه، قال النائب محمد العقاد إنه فى عام 2003 تم تعويم جزئى للجنيه وتعرض المقاولون للضرر حينها، مما جعل رئيس الوزراء يصدر قرارا بصرف نسبة 10% كتعويض لهم الان الجمعية العمومية للفتوى والتشريع اعترضت عليه واشترطت وجود قانون للتعويضات.
وأوضح العقاد أن الهدف من سن تشريع يمنح السلطة التنفيذية الحق فى إصدار قرار تعويضات خاصة، هو أن المشروعات القومية توقفت بسبب تحرير سعر الصرف، ولهذا لابد من إعادة النظر فى التعاقدات التى تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.
وطالب عضو لجنة الإسكان بإنشاء لجنة عليا للتعويضات تكون مهامها وضع ضوابط وتقرر نسب التعويضات التى يستحق صرفها لعقود مقاولات الإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة والتى تكون الدولة طرفًا فيها برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من رؤساء إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وممثلين عن وزارتى المالية والتخطيط وممثل عن الرقابة الإدراية..كما للجنة الحرية فى أن تستعين بذوى الخبرات فى مجال عملها وذلك لتمكينها فى أداء عملها.
وأعلن سمير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية بوزارة المالية،اليوم الاثنين، أن الموافقة على مشروع القانون جاءت بسبب معاناة المقاولين والموردين من الفجوة التى نتجت عن ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه وأنه لابد من آلية لسد هذا العجز، معربا عن شكره للبرلمان على تقديم مشروع القانون الذى يمس الكثير من الفئات.
من جانبه، قال النائب محمد العقاد إنه فى عام 2003 تم تعويم جزئى للجنيه وتعرض المقاولون للضرر حينها، مما جعل رئيس الوزراء يصدر قرارا بصرف نسبة 10% كتعويض لهم الان الجمعية العمومية للفتوى والتشريع اعترضت عليه واشترطت وجود قانون للتعويضات.
وأوضح العقاد أن الهدف من سن تشريع يمنح السلطة التنفيذية الحق فى إصدار قرار تعويضات خاصة، هو أن المشروعات القومية توقفت بسبب تحرير سعر الصرف، ولهذا لابد من إعادة النظر فى التعاقدات التى تم توقيعها قبل صدور هذا القرار.
وطالب عضو لجنة الإسكان بإنشاء لجنة عليا للتعويضات تكون مهامها وضع ضوابط وتقرر نسب التعويضات التى يستحق صرفها لعقود مقاولات الإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة والتى تكون الدولة طرفًا فيها برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من رؤساء إدارة الفتوى المتخصصة بمجلس الدولة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وممثلين عن وزارتى المالية والتخطيط وممثل عن الرقابة الإدراية..كما للجنة الحرية فى أن تستعين بذوى الخبرات فى مجال عملها وذلك لتمكينها فى أداء عملها.
