عربي وعالمي
نص كلمة مساعد وزیر الخارجیة البحريني أمام اللجنة حقوق الإنسان العربیة
الإثنين 28/يناير/2019 - 03:43 م
طباعة
sada-elarab.com/130593

قال مساعد وزیر الخارجیة البحريني عبدالله بن فیصل بن جبر الدوسري :أننا في مملكة البحرین نثمن عالیاً جھود ھذه اللجنة في إطار تطبیق المیثاق العربي لحقوق الإنسان ھذا المیثاق الذي كانت المملكة ولا تزال من أول الداعمین لھ، إیماناً منھا بأھمیة تواصل جھود جامعة الدول العربیة في مجال تشجیع احترام وحمایة حقوق الإنسان اتساقا مع قیمنا وتراثنا الحضاري.
واضاف ان من ھذا المنطلق أیضاً كانت مبادرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة عاھل البلاد المفدى، بالدعوة لإنشاء محكمة عربیة لحقوق الإنسان وھو الأمر الذي من شأنھ أن یدعم دور المیثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنتكم الموقرة، ویسعدني إحاطة لجنتكم الموقرة بأن المملكة قد وقعت على النظام الأساسي للمحكمة في 7 مارس 2018م.
جاء ذلك في كلمته في افتتاح أعمال الدورة (15) للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"التي انطلقت اليوم بالجامعة العربية والمخصصة لمناقشة "التقرير الدوري الأول لبلاده حول حقوق الانسان بها "،بمشاركة المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الانسان العربية،وعدد من ممثلي المنظمات العربية .
واشار الى ان التقریر الدوري الأول المقدم من مملكة البحرین یُلقي الضوء على الجھود المستمرة لمملكة البحرین لتنفیذ التزاماتھا لكفالة حقوق الإنسان وتعزیز احترامھا على المستوى التشریعي والقضائي والتنفیذي، وما حققتھ المملكة، على أرض الواقع، من إنجازات ضخمة ورائدة في مجالات الدیمقراطیة وكفالة الحقوق والحریات العامة، وتنمیة بشریة وسیاسیة واقتصادیة واجتماعیة متطورة في مختلف المجالات بما فیھا التعلیم والصحة والاتصال والإعلام والتنمیة المستدامة وتھدف إلى سمو وبناء الإنسان وتأكید سبل ًالتقدم والنماء على الدوام، رغم التحدیات التي تواجھھا، والتي تعلمونھا جمیعا، وأشیر ھنا، على سبیل المثال، إلى الوضع الإقلیمي المتوتر وتزاید مخاطر التطرف والإرھاب.
واضاف ان الانجازات الإیجابیة المستمرة في مجال حقوق الإنسان تشهد على ًأن التزامً المملكة باحترام ھذه الحقوق ینطلق من تراثھا وحضارتھا، إسلاما وعروبة وإنسانیةً، إیماناً منھا بأن احترام ھذه الحقوق ھو التزام وطني قبل أن یكون التزاماً اقلیم ًیا أو دولیاً، ویشكل الأساس الراسخ لاحترام كرامة الفرد وھیبة الوطن وتنمیة المجتمع.
واشار الى التشریعات العدیدة التي صدرت في مجالات مختلفة، منھا التأكید على دور المرأة في المجتمع، وحقوق الطفل، وحمایة الأسرة، وسیاسات وبرامج تنفیذیة تؤكد على احترام حقوق الإنسان، ومن ذلك برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015-2018 المعنون "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه"، ورؤیة مملكة البحرین 2030 التي تقوم على مبادئ العدل والمساواة والتنافسیة، وتھیئة البیئة المناسبة لدعم عمل الجمعیات والمشاركة السیاسیة والثقافیة والحقوقیة والمھنیة والوطنیة، بعیداً عن الاستقطاب الطائفي والفئوي، وھو ما تجلى، على سبیل المثال، في الانتخابات النیابیة والبلدیة التي تمت في نوفمبر 2018 بمشاركة 67 %، من الناخبین، وھي الأعلى في تاریخ المشاركة في الانتخابات النیابیة والبلدیة في مملكة البحرین، كما بلغ متوسط مشاركة المرأة %48، وارتفعت نسبة المرشحات في مجلس النواب من %8 إلى %14من إجمالي المترشحین، كما ارتفعت نسبة المرشحات في انتخابات 2014 من 22 مرشحة إلى 40 مرشحة في العام 2018، وقد حازت المرأة البحرینیة على منصب رئیس مجلس النواب وذلك للمرة الأولى في تاریخ الانتخابات.
ویشھد بما سبق، كذلك، منجزات تنمویة وبشریة واقتصادیة واجتماعیة في مختلف مجالات التنمیة المستدامة، ومنھا التعلیم والصحة والاتصال والإعلام وقد عرض ھذه المنجزات التقریر الطوعي المقدم من مملكة البحرین إلى
المنتدى السیاسي رفیع المستوى في نیویورك من العام الماضي.
واشار الى الترابط الوثیق بین حقوق الإنسان والتنمیة المستدامة والذي تضمن المیثاق العربي لحقوق الإنسان إشارات واضحة إلیھ، فخطة التنمیة المستدامة 2030 ترتكز، من ناحیة، على المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان وضمان العیش الكریم للإنسان، ومن ناحیة أخرى، على الترابط بین السلام والأمن والتنمیة، فبدون التنمیة لا یتحقق السلام، وبدون الأمن والسلام لا تتحقق التنمیة.
وااضاف انه اذا أخذنا مثالاً لذلك من المیثاق العربي لحقوق الإنسان فنجد أن المیثاق ینص على الحق في التنمیة، وحقوقاً أساسیة مثل الحق في الحیاة وفي مستوى معیشي كا ٍف، والحق في الصحة والعمل.
وقد أكدت مملكة البحرین في القمة العربیة التنمویة الاقتصادیة والاجتماعیة في بیروت، حرصھا على المساھمة في دعم العمل العربي المشترك الاقتصادي والتنموي لما فیھ صالح الدول والشعوب العربیة، وأھمیة التحالفات والتعاون لضمان الأمن الغذائي العربي وتوفیر المخزون الاستراتیجي للحیلولة دون نشوء أزمات مستقبلیة، وأھمیة تفعیل وتعزیز العمل العربي بین جمیع القطاعات الحیویة للتصدي للتحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تمس شعوبنا ودولنا الشقیقة، مبی ًنا بأن أكبر ھذه التحدیات ھي التطرف والحروب والصراعات وخطوط الانقسام التي تفرق بین إنسان وأخیھ وتعزلھم عن بعضھم البعض، على أسس عرقیة ودینیة مذھبیة وغیرھا، مما یعیق ویعطل بناء الدول ویھدد سلامة وأمن مجتمعاتھا، وأن ھذه التحدیات یجب أن لا تشغلنا عن الاستمرار في العمل على وضع خطط الانفتاح والتكامل وتطویر التعلیم وحمایة الاستثمار والملكیة الفكریة لتحقیق الازدھار المطلوب.
